ارائه مدل کارکردی نظام ملی مهارت

جهان در آغاز قرن میلادی حاضر در سایه انقلاب عظیم خود در عرصه ارتباطات و گرایش به سمت تشکیل دهکده جهانی، با تغییرات بنیادین عظیمی، به سمت جهانی شدن در عرصه های کلان اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در حرکت است. کشورها به منظور تحکیم مواضع خود در اقتصاد جهانی مدل های رشد خود را تغییر داده و بر این نظر متفقند که مهارت و تخصص فنی بالای نیروی انسانی یک جامعه از فاکتورهای کلیدی و تعیین کننده در رسیدن به رشد اقتصادی به شمار می رود. از اینرو مبحث توسعه مهارت در سال های اخیر جایگاه ویژهای را در گفتمان های توسعه ای به خود اختصاص داده است. در کشور ما نیز، مشکلات کنونی در حوزه مهارت مانند کمبود کار، کمبود مهارت، عدم توجه به نیازهای بومی و برنامه های توسعه منطقه ای، تناسب کم آموزش ها با نیازهای کشور، اهمیت پرداختن به این موضوع را دو چندان نموده است. از طرفی، با توجه به ماهیت بین بخشی موضوع مهارت و اینکه سیاست های آموزش و مهارت آموزی زمانی اثربخش تر خواهند بود که با سیاست های بازار کار و سیاست های صنعتی و اقتصادی هماهنگ باشند، مدیریت این حوزه نیز از پیچیدگی بالایی برخوردار بوده و نیازمند مدل کارکردی مناسبی برای بهبود تصمیم سازی دولت در این حوزه می باشد. نظر به اهمیت موضوع و ضرورت ارائه یک چارچوب کارکردی جامع برای بخش مهارت در کشور، این مقاله با مروری بر مولفه های کارکردی این بخش در حوزه ادبیات نظری موضوع، سعی در ارائه این چارچوب خواهد داشت. لذا در ابتدا با استفاده از رویکردی سیستمی، ضمن تبیین فرانظام های حاکم برنظام ملی مهارت شامل نظام توسعه پایدار و زیر نظام توسعه اقتصادی - اجتماعی، به تشریح سه زیرنظام آموزش، بازار کار و تولید کالا و خدمات پرداخته خواهد شد. همچنین چهار کارکرد اصلی نظام مهارت در سطح ملی و بروندادها و پیامدهای این نظام شامل کار شایسته، افزایش بهره وری و رقابت پذیری نیز تبیین خواهد شد.

کلیدواژه ها:

آموزش و مهارت آموزی ، بازار کار ، توسعه پایدار ، کار شایسته ، نظام ملی مهارت