مصونیت سازمان های بین المللی و صلاحیت دیوان های اداری آنها

سازمانهای بین المللی اغلب در خصوص پرونده های استخدامی از مصونیت برخوردارند. قرار بر این است که کارمندان به جای اقامه دعوا نزد دادگاه های مختلف ملی، به کمک مکانیزم های شکایت داخلی سازمانها و در نهایت نزد دیوان های اداری تأسیس شده توسط سازمانها اقامه دعوا کنند. حوزه صلاحیت این دیوانهای اداری به طور وسیعی نوعی از اختلافات کارمندان را پوشش می دهد که به دلیل مصونیت سازمانهای بین المللی از فرایند رسیدگی حقوقی، از رسیدگی در دادگاه های داخلی مستثنا شده اند . با الهام از رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر به خصوص رأی Waite and Kennedy در سال 1999 که مطابق با آن مصونیت قضایی سازمانهای بین المللی مبتنی بر وجود «راه های منطقی جایگزین (Reasonable alternative means) » به منظور حمایت موثر از حقوق کارمندان آنهاست، دادگاه های ملی بیش از پیش به وجود و کفایت مکانیزم های جایگزین حل و فصل اختلافات توجه کرده اند. حتی برخی از آنها اینگونه نتیجه گرفته اند که عدم وجود حمایت حقوقی توسط دیوانهای اداری یا عدم کفایت میزان حمایت ارائه شده توسط مکانیزمهای داخلی توجیه کننده سلب مصونیت از سازمان های بین المللی به منظور جلوگیری از استنکاف از احقاق حق که به خلاف مقتضیات حقوق بشری است،می باشد.

کلیدواژه ها:

دیوان های اداری ، مصونیت ، سازمان های بین المللی ، سلب مصونیت