سیاست جنایی جبران خسارت بزدیده درپرتو قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
محل انتشار: دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 764
فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MAYBODLAW02_142
تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1395
چکیده مقاله:
بزه دیده از جرم ممکن است علاوه بر درد و رنج حاصله از جرم، در فرآیند رسیدگی کیفری نیز با مسائل و مشکلاتی روبه رو شود که بر زیان دیدگی وی بیافزآید و آثار بزه دیدگی وی را تشدید کند. این موضوع در مرحله تحقیقات مقدماتی، بخاطر عدم آشنایی وی با حقوق خود و چگونگی روند رسیدگی، نمود بیشتری خواهد یافت. به منظور جلوگیری از تشدید آثار بزه دیدگی و سهولت در جبران خسارات، بزه دیدگان شایسته بهره مندی از حقوقی در فرآیند دادرسی کیفری به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی می باشند؛ تا بتوانند در جهت دسترسی به عدالت و جبران آسیب یا زیان دیدگی های خود اقدام کنند. در مورد ضرورت اطلاع رسانی باید گفت که بزه دیدگان در بدو ورود به فرآیند پیچیده عدالت کیفری، با سرگردانی و ابهام روبه رو هستند. در اکثر موارد بزه دیدگان از چگونگی روند پرونده و یا حقوق خود در پروسه رسیدگی، آگاهی ندارند؛ که این عدم آگاهی تا حد زیادی می تواند به شکست آنها در دعوای کیفری بیانجامد و باعث پایمال شدن حقوق آنها شود؛ بنابراین، این وظیفه بر عهده نهاد عدالت قضایی است که بزه دیدگان را از روند پرونده و حقوقشان در فرآیند رسیدگی، مطلع کند و بدین شکل عدالت را محقق سازد. همانطور که ملاحظه می شود این حق یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین حقوق بزه دیده می تواند محسوب شود؛ چرا که در صورت عدم اطلاع و آگاهی وی از حقوقش و همچنین تغییرات موجود در پرونده، نمی تواند به موقع و به جا از حقوق خود دفاع و مسیر احقاق حق را به درستی طی کند و در نتیجه بزه دیدگی وی تشدید یا تکرار خواهد شد و سرگردانی و دغدغه و نگرانی وی فزونی خواهد گرفت. علاوه بر حق اطلاع رسانی به بزه دیده، از دیگر حقوق مهمی که در مرحله تحقیقات مقدماتی، باید برای بزه دیدگان در نظر گرفته شود، اتخاذ تدابیری به منظور تامین خسارات بزه دیدگان، در همان بدو ورود به سیستم قضایی است. چرا که ممکن است مرتکب بعد از ورود به فرآیند رسیدگی، اموال خود را منتقل کند و خسارات بزه دیده جبران نشده باقی بماند و یا اینکه وی مجبور باشد راهی طولانی و پیچیده تر از قبل را برای ترمیم خساراتش طی کند که این هم باز منجر به تشدید بزه دیدگی وی خواهد شد. خوشبختانه در قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392 ، قانون گذار به این دو حق محوری و تاثیرگذار بزه دیده توجه خاصی مبذول داشته است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
راضیه همراهی
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :