بررسی ریشه ی اختلافات ناشی از نظام حقوقی حاکم بر دریاچه خزر

در خصوص رژیم حقوقی دریاچه خزر مباحث زیادی وجود دارد اما مهمترین بحث، موضوع حوزه حاکمیتی هر یک از کشورهای منطقه در دریاچه خزر است که می توان گفت اگر در این خصوص توافقی حاصل گردد سایر مسائل مربوط به رژیم حقوقی راحت تر حل خواهند شد. دریاچه خزر با بروز تحولات بزرگ منطقه ای درگیر تلاطم سیاسی شده است. عدم تعیین رژیم حقوقی دریاچه ی خزر از مناقشات سیاسی بوده و در طول سالیان پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، همواره ذهن سیاستمداران منطقه را به خود معطوف داشته است که با وجود گذشت چندین سال از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و برگزاری اجلاس ها و تشکیل کارگروه ها و ملاقات های انجام شده در سطوح مختلف کشورهای ساحلی خزر، هنوز این کشورها نتوانسته اند در مورد تعیین خطوط مرزی خزر به توافقی دست یابند .

کلیدواژه ها:

رژیم حقوقی ، سیاست ، دریاچه