حکم انکار بعد از اقرار در فقه و حقوق اسلامی

هدف این تحقیق بررسی ماهیت فقهی و حقوقی انکار پس از اقرار و آثار آن با تأکید بر ق.م.ا مصوب 92 و قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی ، نتیجه گیری کلی به شرح ذیل انجام گرفت: - اقرار آثار ممتازی دارد که در هیچ دلیل دیگری دیده نمی شود و شاید به همین دلیل در صدر شمار ادله قرار گرفته است و با توجه به ظاهر تعریف قانون مدنی و سایر احکام اقرار، باید اقرار را اماره شمرد و به لوازم و آثار واقعه کشف شده پایبند بود. - اقرار در دادگاه قاطع دعوا است، و حکم صادره از اعتبار امر مختوم بر خوردار است و قابل تجدید نظر نیست. چون دادگاهی که به افراد قضایی استناد می کند همه شرایط و ارکان آن را احراز کرده است. اقرار خارج از دادگاه (اعم از اقرار کتبی و شفاهی ) چون احتمال دارد که اقرار مبتنی بر اشتباه یا اکراه یا اقرار در سند جعل شده باشد و مانند اینها که ارزیابی ادله ی دو طرف را ایجاب کند. بنابراین، انکار بعد از اقرار مسموع نیست. و این اصلی پذیرفته شده است. اصلی بر مبنای اماره اصابت اقرار به واقع. اما این اصل تنها بر ممنوعیت انکار و تکذیب اقرار خالی از دلیل دلالت دارد و به تعبیر دیگر صرف انکار موجب نمی شود. نتیجه ای که از بیان نظرات مزبور به دست می آید این است که با توجه به جایگاه اقرار در بین سایر ادله اثبات دعاوی مدنی، ارزش اثباتی آن و اینکه پس از آنکه اقرار به سود مدعی صورت گیرد دیگر محکمه به دنبال دلیل دیگری برای اثبات ادعای وی نخواهد بود، لذا باید اصل را همچنان بر عدم پذیرش هر گونه ادعایی برخلاف اقرار به عمل آمده بدانیم و جز در موارد استثنایی و بنابه مجوز مقنن قائل به امکان عدول و رجوع از اقرار نگردیم.

کلیدواژه ها:

فقه ، حقوق ، قانون مجازات اسلامی ، اقرار ، انکار بعد از اقرار