بررسی پیامدهای بحران بوجود آمده مالی و نقش نهاد نظارتی دیوانمحاسبات در مقابله با آن

بحران مالی جهانی که ابتدا از بازار مسکن آمریکا شروع و به بازار مالی آن کشور سرایت کرد، بواسطه پدید جهانی شدن و ارتباطات متقابل بازارهای مالی دنیا به سرعت به بحران مالی بسیار گسترد ای که نتیجه آن افت شدید شاخص بورس های جهانی بود، تبدیل گردید. با کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان آمریکایی بواسطه کاهش توان وام دهی بنگا های مالی ونیز کاهش ارزش ثروت مالی، رفته رفته نشانه های بروز رکود اقتصادی پیدا شد. کاهش قدرت خرید بلافاصله اثر خود را در کاهش تقاضا، کاهش قیمت نفت و کاهش قیمت کالاهای لوکس همچون خدودرو نشدان داد. با کاهش مصرف در آمریکا، صادرات کشورهای اروپایی و کشورهای نوظهور به این کشور کاهش یافته و همین امر باعث کاهش رشد اقتصادی اینکشورها گردید. بنابراین بحران در چهار سطح مالی، بانکی، واقعی (تعطیلی کارخانجات و ایجاد بیکاری) و زندگی افراد (سطح مصرف خانوارها) منتشر شد و حوز های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی را تحت تأثیر قرار داد است. در واقع اقتصاد جهانی با یک دور باطل کاهش اعتماد، کاهش تقاضا، کاهش تولید، کاهش اشتغال و کاهش بیشتر اعتماد دست به گریبان است . امروز با توجه به نتایج حاصل از بحران اقتصادی و در نظر گرفتن نقش و جایگا حسابرسان در گزارشگری نسبت به وجود چنین بحرانی فشار قابل توجهی را از طرف ذینفعان متعدد به گزارشات و اطلاعات مالی حسابرسی و تأیدد شد توسط مؤسسات حسابرسی بر روی مؤسسات عالی حسابرسی در حوز اتحادیه اروپا بوجود آورد است. کاهش در سطح دسترسی به منابع و محدودیت حاکم بر آنها، افزایش و حجم رو به رشد انتظارات ذینفعان در سازمانها و دولت ها ، شامل (شهروندان، نهادهای مدنی، گرو های سرمایهگذاران، دولت و غیر) در نتیجه بحران مالی و اقتصادی و شوک های غیرقابل پیشبینی دیگر و ...، عملاً نتیجه عدم تعادل در اقتصاد و جامعه را در بر داشته است که بخشی از این عدم تعادل در ا رتباط با مدیریت مؤثر بر نحوه خرج کرد هزینههای پولی مردم است.