سیاست جنایی ایران در قبال جرایم ثبت اسناد و املاک

سیاست جنایی قضایی یعنی نحوه استنباط و برداشت دستگاه قضایی از سیاست جنایی تقنینی و نحوه اعمال قوانین و مقررات مربوطه است که از اصل متغیر بودن تفسیر قواعد حقوق کیفری سرچشمه میگیرد گفتمان سیاسی جنایی تقنینی در همه ی زمینه ها و ابعاد در قوه قضاییه دادسرا ها و دادگاه ها یکسان دریافت و اجرا نمیشود بلکه مراجع قضایی هریک ممکن است درک و برداشت متنوع و گوناگونی از آن داشته باشد از این منظر میتوان نسبی بودن سیاست های جنایی تقنینی در زمان را در برابر نسبی بودن سیاست های جنایی قضایی در زمان و مکان قرار دارد سیاست جنایی قضایی در مفهوم محدود و مضیث در برگیرنده ی سیاست جنایی انعکاس یافته در تصمیم ها آرا و رویه های قضایی است . با وجود این تنوع و تکثر این تصمیم ها و رویه ها در هر نظام حقوقی سبب میشود که نتوان وحدت سیاست های جنایی را احراز کرد گوناگونی استنباط قضات از متون قانونی این امکان را فراهم می آورد که با اختیاراتی که قانون گذار به آنها داده است در یک مورد موضوع واحد احکام متفاوتی صادر کننده به همین جهت سیاست جنایی قضایی را در وهله اول شامل رویه ی قضایی عام یعنی عملکرد و برداشت قضات از قانون دانسته اند که در صورت بروز اختلاف آرا و صدور احکام متهاوت معمولا دیوان عالی کشور هیئت عمومی دیوان در ایران وحدت رویه لازم الاتباعی را در موضوع مورد اختلاف ایجاد میکند یکی از نکات مهم در مورد نقش رویه قضایی در سیاست جنایی این است که از آنجا که دادگاه میتواند در بعضی موارد برای کامل کردن قوانین به عرف مراجعه کند و قواعد عرفی در بیش تر امور روشن نیست پس داد گاه ها باید با مشاهده و تحقیق در مسائل اجتماعی حکم مساله را بیرون بکشد.