تحلیل و تفسیرجهان شمولی ونکاح و ازدواج در حقوق بین الملل

در مورد احوال شخصیه در حقوق بین الملل خصوصی کشور ها دو راه حل متفاوت پیش بینی شده است در پاره ای از کشورها قاعده پذیرفته شده است آن است که احوال شخصیه افراد اصولا تابع دولت متبوع آنهاست و در برخی دیگر از کشور ها قاعده اعمال قانون اقامت گاه نسبت به احوال شخصیه افراد مورد قبول واقع شده است تعارض چند قانون ملی در دادگاه کشورهایی مطرح میشود که احوال شخصیه افراد را تابع قانون ملی یا قانون دولت متبوع شخص میدانند همچنان که مساله تعراض تابعیت ها نیز که حل آن مقدم بر حل مساله تعارض چند قانون ملی است در دادگاه های چنین کشورهایی قابل طرح است تاثیر تابعیت در ازدواج و تاثیر ازدواج در تابعیت نیز در کشور هایی مطرح میشود که احوال شخصیه افراد تابع قانون دولت متبوع آنهاست حقوق موضوعه ایران احوال شخصیه افراد را تابع قانون دولت متبوع آنها قرار داده است . در این مقاله که زیر عنوان تعارض چند قانون ملی در مورد ازدواج و طلاق سامان یافته علل به وجود آمدن تعارض بین چند قانون ملی مورد بررسی قرار گرفته و راه حل تعارض ها نیز ارائه گردیده است ازدواج با آن که یک نهادی مشترک میان حقوق عموم کشورهاست ممکن است تعریف آن از یک کشور به کشور دیگه متفاوت باشد به این ترتیب در مورد ازدواج های تابع حقوق بین الملل خصوصی که تعریف آن ها با تعریف جاری در حقوق محل داد گاه منطبق نیست این نکته مطرح میشود که توصیف آنها برای تعیین قانون صالح در مورد آثار ناشی از نها چگونه میتواند صورت گیرد که رعایت عدالت درباره ی حقوق ناشی از آنها شده باشد و برای قاضی جز این چاره نیست که به مفهوم ازدواح در حقوق بین الملل خصوصی با دیدی وسیع تر از آنچه در حقوق داخلی از آن اراده میگردد نگاه کند. در مورد طلاق نیز حقوق بین الملل خصوصی ایران صلاحیت قانون دولت متبوع هر کس را درباره او اعلام نموده است. نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که قوانین دولت متبوع زوجین تنها در قسمتی که راجع بع ماهیت طلاق استاجرا میشود و نه در قسمتی که راجع به مسائل شکلی طلاق است آئین دادرسی مدنی برای طلاق گرفتن رعایت شود