بررسی سیاست حاکم بر کیفر جزای نقدی در ایران

امروزه جزای نقدی به عنوان جرای بسیاری از جرائم و حتی در نقش مجازات جا نشینی میدان عمل وسیع و اهمیت شایانی یافته است زیرا از یک سو نهایتا با اجرای آن دولت منتفع میشود و از سوی دیگر به عنوان ضمانت اجرای برهم زدن نظم عمومی ابزاری است در دست مقنن که نقش کیفری خود را در میان دیگر مجازات ها ایفائ میکند چنین طبع دو گانه ای که خاص جزای نقدی است مباحث زیادی را در بین حقوق دانان بر انگیخته به طوری که حتی در ماهیت آن تشکیک شده است همین امر باعث گردیده که بسان سایر مجازات ها بی اختلاف و مناقشه اعمال و اجرا نگردد اگر به ماهیت جزای نقدی توجه کنیم که مجازات است و طلب دولت نمیباشد سقوط جزای نقدی با فوت محکوم علیه موجه به نظر میرسد چنان چه سقوط جزای نقدی در صورت مرگ محکوم علیه با توجه به اهداف مجازات ها نیر توجیه میشود غرض از مجازات سامان دادن به نظم اجتماعی است که از طریق ارتکا جرم دچار اختلال شده است حق دولت در اعمال جزای نقدی میتواند اطاعت یا عدم اطاعت از یک دستور قاضی باشد. لذا ناشی از قرار داد نیست و دولت متعهد له محسوب نمیگردد گه قائل شویم با فوت محکوم علیه آن را از وراث وصول مینماید. یکی از اهداف مجازات ها تنبیه آگاه ساختن خوف و هراس محکوم علیه است و اگر قائل به سقوط آن نباشیم دیگر تنبیه و اصلاح و خوف و هراس متوجه محکوم علیه نمیباشد یافته های نشان داد چنان چه این موضوع از دیدگاه ناظر به اهداف مجازات ها بررسی شود استیفای جزای نقدی از ما ترک و ایجاد تضییقات برای وراث قابل توجیه بودن خود را از دست میدهد.