واکاوی ساماندهی حقوقی شهر تهران در پرتو اصول قانون اساسی

ساماندهی حقوقی کلانشهر تهران را می توان از معدود مباحث مورد اجماع در میان کارشناسان،آحاد مردم و مسوولین عالی رتبه نظام دانست.برای نیل به ساماندهی حقوقی شهر تهران می توان از ظرفیت های قانونی مناسبی که در قوانین موضوعه(قانون اساسی،سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و قوانین عادی)مورد لحاظ واقع شده است به نحو مطلوبی در اجرا بهره جست تا دیگر نیازی به تصویب و اجرای طرح های زود گذر و موقتی هم چون طرح خروج کارمندان از تهران طرح خروج دستگاههای دولتی از تهران،،طرح دورکاری،طرح ممنوعیت استخدام در دستگاههای دولتی در تهران و.... نباشد.در بادی امر لازم می آید تا ظرفیت های قانونی که در قالب تکلیف بر دولت در قانون اساسی و قوانین عادی از جمله (قانون اساسی،سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص دولت الکترونیک،تحول در نظام اداری،قانون آمایش سرزمین،قانون برنامه پنج ساله توسعه و... بار شده است به عنوان راهکارهای ساماندهی حقوقی شهر تهران مورد بررسی قرار گیرد و پس از آن امکان سنجی ساماندهی حقوقی در پرتو اصول قانون اساسی مورد تحلیل واقع شود.تقریبا روزی نیست که از زبان مسوولی در مورد ضرورت عدم تمرکز در اداره امور کشور حرفی نشنویم،اما آن چه از همه مسوولان پایدارتر مانده است تمرکز است، که شاید بتوان دلیل متمرکز بودن امور را به ساختار بسیط بودن کشور و عدم تمایل مقامات حاکم به واگذاری امور به واحدهای محلی مرتبط دانست.دولت در ایران از نظر ساختار درونی یک دولت بسیط می باشد که در آن افزون بر تمرکز سیاسی،تمرکز اداری نیز وجود دارد.البته در قانون اساسی کشور ایران با پیش بینی واحدهای اداری محلی همچون شوراهای شهر و روستا در فصل هفتم و اصل هفتم قانون اساسی تا حدودی به نهادهای عدم تمرکز نیز امکان تصمیم گیری در حدود وظایف قانونی شان داده شده است.در این مقاله از شیوه تحلیلی-توصیفی و کاربردی بهره گرفته می شود.