بررسی مسوؤلیت مدنی قاضی با تاکید بر قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390
محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 933
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LAWI01_247
تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1395
چکیده مقاله:
وقتی قاضی اشتباهاً و با سوء استفاده از قدرت، قانون را بطور نادرست اعمال نماید، حقوق متهم یا اصحاب دعوی مورد تعدی قرار می گیرد. با وجود اصل مصونیت قضات، در نظام های حقوقی طی قرن ها مسؤولیت مدنی قاضی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. نیمه اول قرن بیستم قضات از زمره کسانی بودند که مصونیت آنها امری استثناءناپذیرمی نمود. بواسطه جنبشهای فکری به وجود آمده و اصل تساوی شهروندان قانونگذاران سعی بر آن داشته اند تا به تدریج از مصونیت فاصله گرفته و به طرف مسؤولیت مدنی قاضی حرکت نمایند. لذا این امردر اصل 171 قانون اساسی، با الهام گرفتن از متون روایی، نیز به مسؤولیت شخصی قضات در صورت تقصیر تصریح گردیده است. و با تصویب قانون نظارت بررفتار قضات که به تخلفات قضاتی که مرتکب رفتار واخلاق منافی با حیثیات قضایی و یا تمرد از نظامات اداری واعمال نظریات خصوصی در تصمیمات قضایی می شوند نیز؛ به مسؤولیت اعمال و رفتار آنها نیز پرداخته شده است. با توجه به برخوردار بودن قضات از مصونیت قضایی باید دید که قلمرو و حدود مصونیت قضات تا کجاست؟ آیا مسوؤلیت مدنی آنها را در بر می گیرد؟ و تقصیر چه نقشی در مسؤولیت قضات دارا می باشد؟ و به بررسی قوانین و مقررات ایران پیرامون مسؤولیت مدنی قضات وهم چنین به تغییر وتحولات قانون نظارت بر رفتار قضات در مقایسه با قوانین سابق پرداخته شود
نویسندگان
مهدی عاشوری
استاد راهنما دانشگاه آزاد اصفهان واحد خوراسگان
الهام مسلمی
دانشگاه آزاد اصفهان واحد خوراسگان
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :