بررسی کاربرد اصل لزوم در حقوق موضوعه ایران

استواری در عهد و پیمان لازمه داد و ستد است. جهت و هدف غایی قراردادها، ایجاد حق و تکلیف برای طرفین قرارداد است. چنانچه این قراردادها قوه الزام آور نداشته باشند مدار زندگی افراد جامعه هر لحظه در معرض از هم پاشیدگی است. یکی از این قواعد که مربوط به قراردادها می باشد، قاعده ای است که به آن اصل لزوم گفته می شود. منظور از لزوم قرارداد، غیر قابل انحلال بودن آن در اصل «جز در موارد استثنایی فسخ و اقاله و حکم قانون» و لزوم اجرای مفاد آن در برابر جواز قرارداد است که به معنی انحلال آن به اراده یا فوت یا حجر هر یک از طرفین است. به طور کلی در حقوق موضوعه ایران و نیز فقه امامیه و سایر سیستمهای حقوقی، اصولاً هر قرارداد تشکیل یافته باید اجرا شود و هیچ یک از طرف های قرارداد نمی توانند شانه از زیر بار تعهدات ناشی از آن خالی کنند مگر در موارد استثنایی. اما از جمله ابهاماتی که در مورد کاربرد اصل لزوم وجود دارد و علی رغم اهمیت آن، کمتر روی آن بحث شده است این مسئله است که آیا کاربرد اصل لزوم به صورت مطلق پذیرفته شده است یا اینکه موانع و استثنائاتی وجود دارد که رافع این اصل می باشد. لذا در این مقاله سعی بر این است که به تبیین کاربرد اصل لزوم در حقوق موضوعه بپردازیم.