تاثیر بحران مالی جهانی بر بازار پول در کشور ایتالیا

بحران مالی که طی یک ماه اخیر دامن گیر کشورهای جهان و بویژه کشورهای ثروتمند شده است، یکی از شوکهای اقتصادی بزرگ به شمار می رود که پیامد های آن سال ها طول می کشد. وابستگی متقابل همراه با درهم تنیدگی اقتصاد جهانی سبب شد تا بحران مالی آمریکا به سرعت به یک بحران اقتصادی جهانی تبدیل شود و طیف وسیعی از کشورهای جهان را به درجات متفاوت از خود متأثر سازد. از آنجا که ارتباط مستقیمی میان بی ثباتی و نابرابری های اقتصادی با بی ثباتی های سیاسی اجتماعی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی برقرار است، گسترش دامنه بحران اقتصادی در جهان و به خطر افتادن امنیت مالی و پولی بین المللی، می تواند امنیت بین المللی و نظم و ساختار کنونی جهانی را نیز در ابعاد سیاسی و اقتصادی در معرض تغییر و تحول قرار دهد. مطالعه تاریخی موارد مشابه بحران اقتصادی در جهان حکایت از آن دارد که در چنین شرایطی کشورها به سمت اتخاذ سیاست های حمایت گرانه پیشمی روند که این خود باعث گسترش تصاعدی رکود در جهان می شود. حال آنکه انتظار می رود قدرت های بزرگ اقتصادی با پرهیز از چنین سیاست هایی و با پرداخت هزینه بیشتر در استقرار ثبات اقتصادی جهان بکوشند و بازارهای خود را به روی صادرات باز نگه دارند. بحران مالی به یک تغییر ناگهانی و سریع در همه یا اکثر شاخصهای مالی – شامل نرخهای بهره کوتاهمدت و قیمت داراییها (اوراق بهادار، سهام، مستغلات، زمین) و ورشکستگی و سقوط موسسات مالی اطلاق میگردد. ایجاد حباب های قیمتی در مورد یک دارایی یا حتی طیفی از داراییها با طبیعت بازار داراییها قرین و همراه است. الگوی مطالعه در حالتهای مختلف توسط نرم افزار ایویوز (eviews) طی دوره 1987-2011 برآورد می شود. شاخص بحران اثر منفی و معناداری بر شاخص نقدینگی و حجم پول کشور ایتالیا نشان داد.