بررسی اثار عدم تعهد به کیفیت در سازمان

نظام اداری بی هیچ تردیدی مهمترین نظام سیاسی هر کشور است به نحوی که هر گونه پیشرفت و توسعه جامعه منوط به عملکرد سالم و سازگار این نظام است. نظام اداری در هر کشور بدلیل ارتباط مستقیم و رو در رو با آحاد و لایه های مختلف اجتماع از اهمیت و اعتبار خاصی برخوردار می باشد و به دلیل اینکه حجم عظیمی از خدمات دولت از طریق کانالها و بخشهای مختلف دولتی به دست شهروندان می رسد لذا برخورداری از یک نظام اداری منسجم؛ کارآمد؛ شفاف و پاسخگو همواره از دغدغه های دولتمردان و سیاستگذاران هر جامعه ای محسوب می گردد بطوری که دولتها سعی می کنند با مطالعات علمی و تدوین قوانین و مقررات لازم و انجام اصلاحات اداری بر توانمندی های نظام اداری خود افزوده و از نارضایتی های عمومی بکاهند.