تفسیر قراردادهای اداری با توجه به اصول کلی حقوق عمومی

آنچه در این مقاله مورد تحلیل قرار گرفته رویکردی به تفسیر در حوزه قراردادهای اداری است تا از این طریق مشخصات آثار ویژگی ها و ماهیت متفاوت این قراردادها معلوم گردد پرسش اصلی این پژوهش آن است که تفسیر مقوله قرارداد در حقوق اداری بر چه پایه و موازینی انجام می شود و در صورت تبعیت از این اصول چه نتایجی به دست خواهد آمد با توجه به اینکه ماهیت حقوق عمومی و حقوق خصوصی با هم متفاوت اند این تفاوت ماهیتی در مقوله قرارداد نیز موثر واقع شده است از این رو به عنوان نتیجه می توان گفت قرارداد در حقوق اداری متاثر از دو نظریه قدرت عمومی و نفع عمومی است و تفسیر در حیطه قراردادهای اداری از دیدگاه و با رویکرد حاکمیتی انجام خواهد شد حاکمیت اراده و آزادی قراردادها به شکلی که در حقوق خصوصی حاکمیت یافته اند در حقوق عمومی رنگ باخته و باید تمامی تفسیرها از قرارداد در راستای حمایت از منافع عمومی باشد

کلیدواژه ها:

تفسیر قرارداد ، اصول تفسیر ، قرارداد اداری ، نفع عمومی ، خدمات عمومی