بررسی فسخ قراردادهای دولتی در شرایط عمومی پیمان

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,752

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SCIENTIFIC01_131

تاریخ نمایه سازی: 9 مرداد 1395

چکیده مقاله:

در نظام حقوقی ایران قراردادهای پیمان در زمره قراردادهای دولتی بوده و دارای تشریفات خاصی برای انعقاد هستند. قراردادهای موضوع حقوق پیمان را می توان بدین شرح تعریف نمود: قرارداد پیمان به قراردادی اطلاق می گردد که یک یا چند دستگاه دولتی و اجرایی، برای بهره مندی جامعه، در قبال پرداخت مبالغ معینی، تمام یا بخشی از انجام عملی یا فروش و خرید کالایی را به اشخاص حقیقی یا حقوقی مورد نظر خود با رعایت شرایط و مقررات دفترچه دیوان واگذار می نماید. در حال حاضر انعقاد این گونه قراردادها براساس مقررات دفترچه پیمان و برخی قوانین خاص نظیر قانون برگزاری مناقصه ات صورت می پذیرد. در دفترچه پیمان که مجموعه مقررات این گونه قراردادها را بیان نموده است به طور کل این یک مورد برای انحلال قرار داد از طریق فسخ به وسیله کارفرما ، پیش بینی شده است. حال آنکه در برخی موارد ممکن است قراردادهای پیمان به سببی از اسباب بدون اراده طرفین منفسخ شده و یا حتی پیش از اجرایی شدن تعهدات اقاله شوند. با وجود این در مواردی قرارداد پیمان از ابتدا باطل بود به هیچ گونه اثر حقوقی از خود بر جای نمی گذارد. موارد بطلان پیمانی در زمره مقررات مربوط به فسخ پیمان بیان گردیده است. برای انحلال و ابطال قراردادهای پیران، همانند انعقاد آن شرایط و مقررات ویژه ای در مواد 46 تا 47 شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده که هر چند در ظاهر این تشریفات اختصاص به فسخ پیمان دارد اما این تشریفات قابل ترمیم به سایر موارد انحلال و ابطال پیمان را نیز می باشد. در صورت عدم رعایت مقررات و تشریفات انحلال، قرارداد منحل نشده و پیمان به موجودیت خود ادامه می دهد. به عبارت دیگر شرط صحت انحلال قرار داد منوط به رعایت آن تشریفات می باشد. ضروری است مقررات قراردادهای پیمان تعدیل شده و برای عدم انجام تعهدات کارفرما، حق فسخ پیمان برای پیمانکار پیش بینی گردد. [توضیح سیویلیکا: فایل مقاله مشکل دارد و از صفحه 79 به بعد باز نمی شود.]