محدودیت های قابلیت درج شرط داوری دردعاوی دولتی
محل انتشار: همایش ملی جایگاه داوری در حل اختلافات
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 716
فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ARBITRATION01_011
تاریخ نمایه سازی: 9 مرداد 1395
چکیده مقاله:
یک داوری به عنوان یکی ازروشهای حل و فصل خصومت درهمه نظام های حقوقی همواره موردتوجه قانون گذاران و حقوقدانان بودها ست و دلایل عمده ی ازقبیل کم هزینه بودن داوری عدم وجود تشریفات سرعت دررسیدگی تخصصی بودن اختلافات رعایت اصل بی طرفی و حفظ اسرارشغلی موجب شده است تا طرفین اختلاف به خصوص درقرارداده های بازرگانی اختلافات خود را ازطریق ارجاع امر به داوری حل و فصل نمایند لکن یکی ازمحدودیت های شرط اوری درحقوق ایران دراین نوع قرارداده ها اصل 139 قانون اساسی است که مجوزهایی و تشریفاتی را برای شرط داوری درقراردادهای نفتی درنظر گرفته است انچه دراین پایان نامه موردتوجه قرارگرفته بیان محدودیت های آن باتوجه به قوانین ایران می باشد به نظر می رسد درصورت بروز اختلاف اگرطرف دیگر قرارداد خواهان داوری باشد شرکت دولتی طرف قرارداد میتواند به عنوان خوانده درداوری شرکت کند و نیازی به اخذمجوز هیئت دولتی یا مجلس نیست چرا که درمقام دفاع است طبیعتا اگرشرکت دولتی طرف قرارداد خواهان داوری باشد باید برای درخواست داوری مجوز لازم را ازهیئت دولت یا مجلس اخذکند
نویسندگان
سیروان احمدزاده
کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه عثمانیای هند
مرضیه شیخ محمدی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحددماوند دماوند ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :