مراجع و داوران ذی صلاح دررسیدگی به داوری مربوط به اموال عمومی و دولتی

یکی ازطرق حل و فصل دعاوی و اختلافات فیمابین اشخاص علاوه بررسیدگی قضایی ارجاع به داوری است اشخاص میتوانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را اعم ازاینکه دردادگاه ها طرح شده باشد یا نشده باشد و درصورت طرح دردادگاه درهرمرحله ای ازرسیدگی باشد به داوری یا یاچندنفر ارجاع دهند پیش بینی قانون گذار برمبنای حکمیتی است که خداوند درقران بدان سفارش و ائمه دین برآ« تاکید نموده اندداوری مزایای متعددی میتواند دربرداشته باشد که ازجمله آنها میتوان به صرفه جویی دروقت و سرعت دررسیدگی و عدم پرداخت هزینه های مالی دادرسی و فقد تشریفات دادرسی اشاره نمود برهمین اساس تمایل اشخاص به مراجعه به داوری و درج شرط داوری درقرارداده ها روزافزون شده است دردعاوی و اختلافات و قرارداده ای دولت و سازمان های عمومی این تمایل مشاهه میشود اما با مانعی روبرو بوده که گذرازآن با دشواری و گاهی امکان پذیر نیست اصل 139 قانون اساسی و به تبع آن ماده 457 قانون ایین دادرسی مدنی ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی ودولتی به داوری را منوط به تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی و درمواردی نیز موکول به تصویب مجلس نمودها ست

کلیدواژه ها:

داوری اختلاف ، دعاوی ، اموال عمومی ، اموال دولتی ، رویه قضایی