دزدی دریایی از منظر حقوق بین الملل دریاها و راهکارهای مبارزه با آن در خلیج عدن

در سال 1958 حقوق عرفی موجود درباره دزدی دریایی براساس کنوانسیون ژنو در مورد دریاهای آزاد به حقوق مدون تبدیل شد. پس از آن نیز در سال 1982 کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها و مشخصاً ماده 101 کنوانسیون 1982 مربوط به دزدی دریایی به تصویب رسید . کنوانسیون 1988 رم و پروتکل ضمیمه مربوط به امنیت دریانوردی نیز از جمله قوانین مربوط به دزدی دریایی می باشد.از طرفی شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در قطعنامه 1851 خود برای برخورد با پدیده دزدی دریایی در سواحل سومالی به صراحت قلمرو تعقیب مجاز را باز هم توسعه و اجازه تعقیب دزدان دریایی از آب های دریای آزاد به آب های سومالی و از آن جا به سمت قلمرو سر زمینی را داده و کشورها را مجاز می دارد که جهت سرکوب دزدی دریایی و مسلحانه در دریا، تمامی اقدامات لازم را به عمل آورند و همکاری بین المللی مناسبیبا هم داشته باشند؛ از طرفی قطعنامه ضروری دانسته که هر گونه اقدام در خاک سومالی باید توسط دولت موقت ملی آن کشور تایید شود و مطابقحقوق بشر دوستانه بین المللی باشد. از دلایل اساسی وقوع فعالیت دزدان دریایی در سواحل سومالی، فروپاشی سیستم دولتی و نبود تشکیلات دولتی می باشد، عامل مهم دیگر سواحل طولانی سومالی است، همچنین اوضاع بحرانی اقتصاد سومالی هم مزید بر علت شده است. در مقاله حاضر به پدیده دزدی دریایی از جنبه حقوق بین الملل و مسائل مربوط به آن در منطقه خلیج عدن و همچنین راهکارهای مقابله با آن پرداخته می شود

کلیدواژه ها:

دزدی دریایی ، حقوق بین الملل دریاها ، خلیج عدن ، سومالی