رویکرد حقوقی به صنعت توریسم و چالشهای پیشرو در ایران

صنعت گردشگری سومین صنعت مولد شغل و سرمایه بعد از صنعت نفت و خودروسازی میباشد. این صنعت از حوزه های جدیدی است که حمایت از آن در قالب حقوق مالکیت فکری اعم از مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی در حال شکلگیری است. امروزه استفاده از مصادیق گوناگون مالکیت فکری در صنعت گردشگری میتواند موجب ارتقاء این صنعت و جذب گردشگر بیشتر شود به نحوی که استفاده از این مصادیق مانند نمودهای فرهنگ عامه فولکلور آثار معماری، نشانههای جغرافیایی و علائم تجاری و جمعی بسیار متداول شده است. گردشگری همانند صنایع دیگر کالاها و خدمات وابسته داشته و عوامل متعدد و مهمی که مبتنی بر جذابیت و رقابت پذیری هستند مانند برند مقاصد گردشگری در آن اثرگذار هستند. رشد روزافزون و شتابنده آن موجب شده که بسیاری از صاحب نظران قرن 20 را قرن گردشگری بنامند. متأسفانه در کشور ماه، صنعت توریسم چنان که شایسته است توسعه نیافته لذا با برقراری تعامل و ارتباط دوستانه با ملل دیگر، گشایش مرزهای جغرافیائی کشورها را بر اتباع خارجه اجتناب ناپذیر نموده است؛ بنابراین تدوین قوانین و مقرراتی به منظور حمایت از گردشگران خارجی توریستها و ایجاد احساس امنیت نامحسوس برای آنها امری ضروری است و می طلبد امنیت پلیسی محسوس را به امنیت رایانه ای تبدیل کرد؛ زیرا ورودگردشگران خارجی به هر کشور و رونق گردشگر خارجی تا حد زیادی با قوانین و مقرراتی که از حقوق آنها حمایت کند، مرتبط است. برخی از اصول قانون اساسی و مواد قانون مدنی نیز به این مهم اختصاص یافته است. همچنین محدودیت ها و تکالیفی در این زمینه وجود دارد که با حقوق سیاسی و خصوصی اتباع خارجی اصطکاک دارد

کلیدواژه ها:

گردشگری ، قانون ، حقوق ، بیگانگان ، توریسم ،