نظارت حکومت مرکزی بر اعمال حقوقی نهادهای محلی
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,785
فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LAWSDEP02_043
تاریخ نمایه سازی: 12 تیر 1395
چکیده مقاله:
توسعه ملی هر کشور بیش از هرچیز به مشارکت فعال و وفاق اجتماعی موثر افراد جامعه وابسته است لذا در اکثر کشورها تدوین راهبردی برنامه ها و سیاست های عمومی، اصولا مبتنی بر سازماندهی های مردمی می باشد. در این راستا نهادهای محلی، به عنوان یکی از اهرم های اداره امور کشور وارائه دهنده خدمات عمومی ، نقش مهمی در این مشارکت اجتماعی ایفا می کنند. نهاد های محلی دارای شخصیت حقوقی، استقلال، دارایی و نهادهایخاصی جدا از سازمان مرکزی دولت می باشند، با این وجود نظارت های متعددی بر آنها اعمال می کردد که این نظارت ها بیشتر در جهت حسن اجرایقوانین، ایجاد هماهنگی بین دستگاه های مختلف کشوری، تحقق کارایی، اثر بخشی و شفافیت در اداره امور عمومی می باشد که در اکثر نقاط دنیا اعمال می شود.اهمیت و حساسیت این موضوع ما را بر آن داشت تا نظارت دولت مرکزی بر اعمال حقوقی نهادهای محلی را مورد بررسی قرار دهیم. درنظام نهادهای محلی دولت مرکزی اصل را بر آزادی نهادهای محلی قرار داده و چارچوب نظارتی خود را به عنوان وسیله ای برای جلوگیری ازتجاوزات واحدها و ماموران محلی به قلمرو صلاحیت قدرت مرکزی وضع کرده است.نظارت سلسله مراتبی که به نظام تبعیت مشهور است در این سیستم جایگاهی ندارد و نظارت قانونی یا قیومیتی بر نهادهای محلی اعمال میشود. در این نظارت حکومت مرکزی فقط حق نظارت بر اعمال حقوقی نهادهای محلی را دارد نه اعمال مادی در نتیجه حکومت مرکزی با نظارت مستقیم و غیرمستقیم بر اعمال حقوقی نهادهای محلی از طریق هدایت و قیومیت شرکت میکنند و نظارت سلسله مراتبی که یک نظارت درون سازمانی و تبعیتی است و اعمال مادی را هم در بر میگیرد؛ با توجه به فلسفه نظام عدم تمرکز و نوع فعالیت شوراها در نظام نهادهای محلی جایگاهی ندارد. حکومت مرکزی در ایران با توجه به نظام قیومیتی ضوابط خاص را برای نظارت در نظر گرفته و مرجع تطبیق و تشخیص تخلف از وظایف قانونی شوراهای محلی را به هیاتی با ترکیبی که اکثریت آن را مقامات حکومت مرکزی تشکیل میدهند مثل هیات حل اختلاف مرکز که شش عضو از مقامات حکومت مرکزی و 3 عضو از مقامات محلی و به نوعی ماهیتی غیر قضایی دارند، درحالی که وظیفه آن امری است، که ماهیتاً قضایی و حقوقی قرارداده است و به شکایات انحلال، سلب عضویت و یا ابطال تصمیمات شوراها رسیدگی میکند که به نوعی نفوذ همه جانبه در مورد نهاد های محلی را نشان می دهد
کلیدواژه ها:
نهادهای محلی- حکومت مرکزی- نظارت- اعمال حقوقی
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :