تحلیل مفهوم نظم عمومی در روابط بینالملل از منظرحقوق بشر

بعد از جنگ جهانی دوم، جهتگیری جهان به سمت برقراری صلح و امنیت و احترام به بشریت و تعامل بین کشورها و حتیالمقدور جلوگیری از جنگ بود. حقوق بشر یکی از گزینههای موفقی بود که میتوانست به این امر کمک کند به مرور گفتمانی وارد حوزه روابط بینالمللشد که گسترش حقوق بشر را در یک قالب کلی و بر اساس مشترکات هنجاری و عرفی سامان داده و در تلاش برای متقاعد کردن کلیه واحدها و اجرای مفاد حقوق بشری بر اساس ضمانت اجرایی یکسان یکی از دغدغههای اصلی دولتمردان و نهادهای بینالمللی رسمی و غیررسمی شد. اعتقاد و التزام به مباحث حقوق بشری، در همه یکسان نبود و واحدها در صحنه بینالملل براساس خواستهها و منافع خود عمل میکردند. نظم عمومی که از آن تقریباً در اکثر متون حقوقی در حوزه داخلی تعبیر به قاعده آمره شده است، کمکم از سطح داخلی و ملی فراتر رفتو جنبه بینالمللی نیز به خود گرفت. لکن تفاوتهایی بین نظم عمومی داخلی و ملی و نظم عمومی فراملی و بینالمللی میباشد، که بیشتر این تفاوتها به ضمانت اجرا برمیگردد . مقالهحاضر به بررسی ابعاد مختلف چالشها و فراز و فرودهای نظم عمومی بینالمللی پرداخته و در نهایت در پی پاسخی مناسب به نوع نظم عمومی مؤثر و کارآمد بینالمللی که ضمانت اجرای مفاد حقوق بشری را تضمین کند میباشد.