دعوای توقف درشرکت های چند ملیتی

با توجه به فعالیت شرکت های چند ملیتی در دو یا چند کشور مختلف در واقع شاکله اصلی بحث ما در زمینه تعارض قوانین شرکت هایی است که اقامتگاه یا اموال شرکت متوقف در انجا قرار گرفته است و از آنجایی که رسیدگی به این گونه دعاوی تعیین دادگاه صلاحیتدار است باید برای رفع اینگونه تعارضات در قوانین ابتدا مساله تعارض دادگاه ها و تشخیص دادگاه ها صلاحیتدار را روشن نمود و سپس در چارچوب قوانین به حل این موضوع پرداخت. بر همین امر ابتدا به بحث در زمینه چگونگی پیدایش اینگونه شرکت ها و تاریخچه مختصری از آن و سپس به هویت اینگونه شرکت ها می پردازیم و بعد از ان به سرمایه اینگونه شرکت ها و همچنین بررسی ها و تلاش های به عمل آمده برای تحقیق هدف و وحدث به عمل آمده و بحث در مورد صلاحیت قانونی دادگاه های ایران و برای رسیدگی به اینگونه دعاوی وصدور حکم اجرایی خواهیم دید اگر چه طبیعت توقف در این شرکت ها مقتضی صدور حکم واحد است اما با توجه به مغایرت قوانین داخلی کشورها با وحدت و عمومیت توقف و عدم امکان حل موضوع در چارچوب تعارض قوانین به ناچار باید راه حل مساله را در حقوق قراردادی جستجو کرد. شاید تنظیم موافقت نامه جهانی و الحاق بیشتر کشورها به ان بتوان خلا موجود در ساختار اینگونه شرکت ها پر کرد.

کلیدواژه ها:

دعوای توقف ، صلاحیت های قانونی ، شرکت چندملیتی