بایسته های حقوقی حسابرسی عملکرد در نظام بودجه ریزی ایران

مسئله چگونگی تامین و هزینه کرد دخل و خرج عمومی حکومت ها از ابتدای شکل گیری نظام های سیاسی اولیه یکی از دغدغه های اصلی حکومت ها بوده است . در ادامه با شکل گیری نظام های سیاسی مردم سالار این مسئله علاوه بر دولتمردان و حکمرانان حکومت شوندگان را نیز درگیر خود نمود . با شکل گیری دولت های مدرن در طی قرون 16 و 17 میلادی و تغییر ماهیت حکومت شوندگان از رعیت به شهروند ، از یک طرف وظایف و تکالیفی که دولت مدرن عهده دار انجام آن شده بود به یکباره افزایش یافت و این خود مستلزم کسب درآمد از طریق اخذ مالیات جهت تامین هزینه های این امور بود و از طرفی شهروندان نیز که به عنوان منبع اصلی درآمد زایی دولت تبدیل شده بودند نسبت به چگونگی هزینه کرد این وجود حساسیت نشان می دادند . با تکوین دولت مدرن و به موازا ت تکامل مولفه های پایه ای آن همچون حکومت قانون و قانون اساسی گرایی ، تفکیک قوا ، احترام به حقوق بشر و آزادی های عمومی ؛ مسئولیت پاسخگویی مالی دولت نسبت به چگونگی اخذ و هزینه کرد وجوه عمومی به شهروندان و نمایندگان آنان در پارلمان به عنوان یک اصل مهم نظام های سیاسی دموکراتیک و مردم سالار پذیرفته شد .اما به طور خاص از دهه 1980 میلادی در کشورهای غربی به دلایلی همچون پایین آمدن نرخ رشد اقتصادی شرایط مالی دولت های مرکزی رو به افول نهاد و در نتیجه حساسیت شهروندان نسبت به چگونگی هزینه کرد وجوه عمومی افزایش پیدا کرد ، لذا حکومت ها وادار به تخصیص و هزینه کرد منابع عمومی به صورت معقولانه تر و کارامدتر گردیدند و فرایندهای بودجه ریزی دولتی نیز دچار تغییرات اساسی شد