کودکان و قوانین کیفری از منظر حقوق موضوعه و کنوانسیون حقوق کودک

طفل بزهکار فردی است که قبل از رسیدن به سن ۱۸ سالگی مرتکب جرمی شود.مسئله قضایی کودکان از مسائل بسیار مهم مربوط به خانواده و جامعه می باشد.به این مسئله هم در حقوق موضوعه ایران و هم کنوانسیون حقوق کودک پرادخته شده است که همواره اشتراکات و افتراقات آن بحث برانگیز بوده و سوالات زیادی را هم به دنبال داشته است. هدف از این پژوهش تطبیقی سن مسئولیت کیفری،مرحله تحقیقات مقدماتی،کیفیت تصمیمات دادگاه و مرحله اجرای تصمیمات در حقوق موضوعه و کنواسیون حقوق کودک می باشد از آنجایی که اصل لزوم رعایت منافع عالیه کودکان به عنوان قشر آسیب پذیر اجتماعی در حقوق موضوعه کشورها به ویژه آن دسته از کشورهایی که به معاهده حقوق کودک ملحق شدهاند و از این حیث تعهد بین المللی در زمینه اجرای مفاد معاهده دارند ایجاب میکند که قوانین کیفری از لحاظ شکلی و ماهوی الرعایه متضمن اصول راهبردی در حمایت از کودکان باشد.جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲ با تصویب ماده واحده مشروط مبنی بر اینکه در صورت تعارض قوانین با قوانین داخلی و موازین اسلامی از طرف ایران لازم نمی باشد به کنوانسیون حقوق کودک پیوست.روش تحقیق ما در این پژوهش کتابخانه ای و به صورت تحلیلی است.نتیجه اینکه تنها تفاوت بین آنها در مورد سن کیفری اطفال می باشد که کنوانسیون ۱۸ سال را به طور مطلق برای پسر و دختر در نظر گرفته است ولی قانون ومجازات اسلامی همان طور که بیان شد برای پس ۱۵ و برای دختر ۹ سال می باشد.

کلیدواژه ها:

طفل بزهکار ، امنیت جامعه ، حقوق موضوعه ، کنوانسیون حقوق کودک ، دادرسی ویژه اطفال