احکام معاملات اقساطی و مسائل نوین آن در پرتو فقه اسلامی

فقها معامله ی اقساطی را با نرخ بالاتر از قیمت واقعی آن روا دانسته اند منوط بر اینکه قیمت کالا، مدت و تعداد اقساط هنگام عقد معامله به طور قطعی مورد توافق فروشنده و خریدار قرار گیرد مقطوع بودن قیمت کالا شرط مشروعیت می باشد و افزایش نرخ کالا جایز و تقاضای سود و بهره نامشروع است. در تمام صورت هایی که برای مشتری حق تصرف در مبیع ثابت گردد در آنجا رهن گذاشتن مبیع هم جایز است و در مواردی که خریدار شرعا از حق تصرف در مبیع برخوردار نیست رهن وی نیز فاقد اعتبار است، زیرا سپردن رهن در حقیقت نوعی تصرف در شی مرهون به شمار می رود. بنابراین رهن در احکام با معامله مشابه است. در نظام ربوی در همه حال بدهکار ملزم به پرداخت بهره و ربا می گرد خواه تنگدست باشد یا توانگر، اما جریمه مالی فقط زمانی اجباری است که بدهکار در حین توانگری از تآدیه بدهی خویش طفره برود لیکن چنانچه فقر مالی او محرز گردد از پرداخت هر گونه جریمه مالی معاف خواهد بود. ضرر و زیان طلبکار که در موعد مقرر بدهی اش وصول نگردیده از سوی شریعت پذیرفته شده است و برای رفع این خسارت بدهکار موظف گشته تا مبلغ وام را بپردازد ولی طلبکار شرعا نمی تواند بیش از مقدار وام را مطالبه نماید زیرا ربا به شمار می رود.

کلیدواژه ها:

معاملات اقساطی ، رهن ، احکام شرعی ، فقه اسلامی ، شریعت ، اقتصاد اسلامی