بررسی مرور زمان در دعاوی کار

وقتی جرمی رخ می دهد، جامعه دچار نگرانی و تشویش می شود. یکی از دلایل تعقیب مجرم و اجرای مجازات، پاسخ به این نگرانی است، اما اگر جرم فراموش شد و از سوی مجرم به موقع مورد تعقیب قرار نگرفت، تعقیب مجدد وی بعد از گذشت مدت طولانی، جامعه را بار دیگر در حالت تشویش و نگرانی فرو می برد. بنابراین، عملا اعمال مجازات به اهدافی که برای آن در نظر گرفته شده، مغایرت پیدا می کند. در امور مدنی نیز به دلایلی مشابه، مرور زمان پیش بینی شده است. نظام قضایی نمی تواند برای اقامه دعوا از سوی خواهان به انتظار بنشیند، در صورتی که وی در زمان معقول و معمول، اقامه دعوا نکرد، منطق حکم می کند که دیگر بعد از گذشت آن مدت، وی حق اقامه دعوا را نداشته باشد. مرور زمان یکی از اصولی است که نظام های مختلف حقوقی بر آن صحه گذارده اند. اگر مدت زمان مشخصی از ایجاد حقی که مورد اختلاف قرار گرفته و یا جرمی که واقع شده است بگذرد و ذی نفع و یا شاکی خصوصی احقاق حق خود و یا مجازات مجرم را طلب نکند، عرف، عقل و مصالح اجتماعی باعث تصویب قوانینی در نظام های حقوقی دنیا شده اند که طبق آن ها دستگاه قضایی نمی تواند برای دریافت حق ذی نفع و یا مجازات مجرم وارد عمل شود. مرور زمان از مسایل عقلی است که وجود آن در هر نظام حقوقی ، موجب ایجاد نظم و دقت در رسیدگی می شود. مبنای مرور زمان نوعی مصلحت اندیشی همراه با ایجاد نظم در رابطه اجتماعی است و هدف مقنن از ایجاد این تاسیس حقوقی، نوعی فصل خصومت بوده که مجرای رسیدگی به مساله را قائم به موعد و مدت زمان خاصی کند تا افراد بعد از گذشت این مدت، حقوق خود را ثابت و غیر قابل تعرض ببینند.

کلیدواژه ها:

دعاوی ، کار ، مرور زمان