کاربرد قرارهای تأمینی در حقوق اداری ایران

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 710

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCHM01_119

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1394

چکیده مقاله:

تأمین در لغت به معنای امین کردن، حفظ کردن، و ایمن نمودن می باشد و خواسته نیز در لغت به معنای زر، مال، ملک و آنچه دلخواه باشد آمده است. تعریف حقوقی تأمین خواسته عبارتست از وثیقه و تضمینی که مدعی از اموال مدعی علیه قبل از صدور حکم به نفع خویش از طریق دادگاه می خواهد. اگر این وثیقه را پس از صدور حکم بخواهد تامین را در این مورد تامین محکوم به می نامند. ۱ ) صدور قرار تأمین خواسته زمانی جایز است که دلایل قابل قبولی از سوی شاکی دائر به انتساب بزه به متهم ارائه شود به این موضوع در ماده ی ۷۴ قانون فوق الذکر تصریح شده است. ۲ ) چناچه خواسته شاکی عین معین باشد، در ید هرکس که باشد قابل توقیف است بدون این که نیاز به سپردن خسارت احتمالی نزد صندوق دادگستری باشد (برخلاف امور حقوقی) و چناچه خواسته عین معین نبوده یا معین باشد لکن توقیف آن ممکن نباشد معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از اموال و دارایی های متهم توقیف می شود. ۳) در غیر مواردی که عین معین توقیف شده است اگر متهم از بازپرس یا دادیار درخواست نماید تا اموال دیگری را به جای اموال توقیف شده، توقیف نماید یا اینکه تبدیل به ضامن شود، قاضی مربوط می تواند مطابق مقررات ماده ی ۱۲۴ قانو آئین دادرسی در امور مدنی اقدام کند. ۴ ) برابر قسمت اخیر م 75 قانون آیین دادرسی کیفری قرار تأمین خواسته کیفری به محض ابلاغ قابل اجرا است. بنابراین تا زمانی که قرار به متهم ابلاغ نشده است، قابل اجرا نخواهد بود. مگر این که ابلاغ فوری به متهم ممکن نبوده و تأخیر باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد. این امر از وحدت ملاک م ۱۱۷قانون آیین دادرسی مدنی قابل استنباط است. ۵ ) چون ماهیت اجرای قرار تأمین خواسته امری مدنی است بنابراین و با توجه به مواد 34 و به بعد آیین نامه اصلاحی ق ا ق ت د ع ا اجرای قرار تأمین خواسته ی کیفری به عهده ی اجرای احکام مدنی است. اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه نیز در نظریه ی شماره۸۲/۹/۱۶-۷/۷۵۹۳ همین مطلب را تایید کرده است. باتوجه به مواد ۳۴ به بعد آیین نامه ی اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اجرای قرار تأمین خواسته که از سوی قضات دادگاهها صادر می شود به عهده ی واحد اجرای احکام مدنی است. قرار تأمین خواسته به محض ابداع به موقع اجرا گذاشته می شود و در صورت صدور حکم برائت از دادگاه، قرار مذکور ملغی الاثر می گردد .

نویسندگان

مریم پروانه

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق

یونس پرنون

کارشناس ارشد حقوق ، مدرس دانشگاه

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • حقوق جنایی - جلد دوم - دکتر عبدالحسین علی آبادی ...
  • تاریخ اندیشه های کیفری - ژان پراول - ترجمه دکتر ...
  • حقوق جزای عمومی - جلد دوم - دکتر محمد علی ...
  • کیفر شناسی - برنارد بولک - ترجمه دکتر علی حسین ...
  • جرم شناسی - ژرژ پیکا - ترجمه دکتر علی حسین ...
  • حقوق زندانیان و علم زندان ها - دکتر تاج زمان ...
  • جرم شناسی کاربردی - ریمون گسن - ترجمه دکتر مهدی ...
  • قرار تامینی در حقوق کیفری ایران - ناصر قاسمی - ...
  • ماهنامه اصلاح و تربیت - سازمان زندان ها و قرار ...
  • نمایش کامل مراجع