بررسی فقهی اجازه تعاقب معاملات فضولیه

با وجود اینکه معاملات فضولیه استثنایی بر اصل نسبی بودن قراردادها که معاملات و عقود را تنها درباره طرفین و قائم مقام مؤثر می داند، می باشد؛ اما به عنوان یک عقد صحیح و غیر نافذ شناخته می شوند زیرا مالک با اجازه خود معامله فضولی را تنفیذ می کند و آن را تبدیل به عقدی نافذ می نماید. حال اگر معاملات فضولی متوالیا صورت پذیرد عمده بحث در مترتب شدن این عقود فضولی این است که اگر این عقودی که به طور متععد بر عقد فضولی واقع می شود با توجه به نظریاتی که فقها در این زمینه بیان کرده اند چگونه با اجازه مالک نفوذ پیدا می کند و آیا با توجه به نظریه های کشف و نقل مالک می تواند یکی از این عقود مترتبه را اجازه دهد یا خیر؟ که در این مقاله به دنبال بررسی این مسائل می باشیم.

کلیدواژه ها:

ترتیب عقود ، عقد فضولی ، ثمن ، مثمن