تحریم از منظر حقوق بین الملل

قرن هاست که تحریم به عنوان ابزاری جهت اعمال فشار سیاسی و اقتصادی بر کشورها، از سوی تابعان حقوق بینالملل به منظور تغییر یا تعدیل در سیاست ها و رفتارها پیش مورد توجه و عمل قرار می گیرد. در دهه های اخیر با وجودگستردگی روزافزون ارتباطات و همکاری های بین المللی- به گونه ای که زیست بین المللی بدون آن تقریباً ناممکن است -این گزینه جایگاه مهمتری؛ بویژه در عرصه حقوق بین الملل پیدا نموده است. از منظر حقوق بین الملل اگرچه در مواردبسیاری از این ابزار در راستای تحقق منافع یکجانبه و سیاست های سلطه گرانه و برخلاف قواعد حقوق بشر بهره گرفته شدهاست اما سیاست تحریم، در پرتو منشور ملل متحد به عنوان اقدام متقابل و نیز نوعی اقدام جمعی از سوی شورای امنیت، ازمشروعیت نسبی و بالتبع کارایی مناسب برخوردار است. تحریم های دولتی معمولأ توسط کشورهای نیرومند به عنوان ابزارسیاست خارجی به کار گرفته شده اند. هدف از این گونه تحریم ها وادار کردن دولت هدف به تغییر در رفتارهای سیاستخارجی شان می باشد. بنابراین این تحریم ها صرفا اهداف اقتصادی را دنبال نمی کنند، بلکه دستیابی به اهداف سیاسی،اجتماعی یا نظامی ممکن است جزء برنامه ها و انگیزه های کشور تحریم کننده باشد.اگرچه در گذشته این نوع تحریم ها به استناد اصل حاکمیت کشورها مجاز تلقی می گردید، لیکن امروزه بر اساسقواعد حقوق بین الملل از جمله اصل عدم مداخله در امور داخلی و خارجی کشورها، حق توسعه و ... تحریم های بین المللی کهاز سوی کشورها بر علیه کشورهای دیگر اعمال می گردند، غیرمجاز بوده و مشروعیت آن مورد تردید می باشد. البته باید گفتکه با توجه به اینکه در حقوق بین الملل توسل به اقدامات متقابل در مقابل کشورهای ناقض حقوق بین الملل با شرایطی مشروعاست، کشورها می توانند از تحریم ها به عنوان اقدام متقابل استفاده نمایند.

کلیدواژه ها:

تحریم ، حقوق بین الملل ، مشروعیت ، اقدام متقابل