مبانی فقهی حمایت از مال و سرمایه

برای بررسی مبانی فقهی حمایت از مال و سرمایه در فقه امامیه به مبنای فقه امامیه که همان آیات و روایات و اجماع و عقل میباشد رجوع میکنیم که در این مقاله با بررسی آیات قرآن، آیاتی چون آیه 5 سوره نساء، آیات اسراف و تبذیر، آیات اکل مال به باطل و سرقت را مییابیم که البته نه به طور صریح و دلالت مطابقی بلکه به طور غیر مستقیم و به دلالت التزامی حمایت خود را از مال و سرمایه انسانها بیان میدارند. در بررسی روایی نیز ما روایات بسیاری در بیان اهمیت مال و سرمایه و توصیه و تاکید بر تجارت و جلوگیری از اسراف و تبذیر و تضییع اموال و سرمایهها و نهی از اکل مال به باطل داریم که در واقع حمایت خود را از اموال و سرمایههای افراد بیان میدارند. همچنین در بررسی دلیل عقلی حمایت از مال و سرمایه میبینیم که عقلای علم اقتصاد در غرب و در اقتصاد اسلامی، همه به دنبال وضع قوانینی هستند که بتوانند حداکثر استفاده را از منابع محدود و اموال و سرمایههای افراد ببرند تا این اموال کمتر اتلاف و تضییع شوند و بیشتر سوددهی داشته باشند. بنابراین چه در اقتصاد غرب که با قوانین اقتصادی با محوریت مادی و چه در اقتصاد اسلامی که با محوریت اخلاقی و انسانی شکل گرفته است، عقلا به فکر حفظ و حمایت این اموال و سرمایهها هستند که البته شارع مقدس نیز در آیات الهی آن را تایید نموده است و در پایان در فقه اسلامی قواعد و احکامی داریم مثل قاعده احترام مال مسلمان، قاعده اتلاف، قاعده لاضرر، قاعده تسلیط، و ... که مویدات فقهی ما در حمایت از مال و سرمایه میباشند.

کلیدواژه ها:

مال ، سرمایه ، فقه