تلاشهای بین المللی انجام شده درراستای کاهش تعارض قوانین قراردادی

با اضافه شدن یک عامل خارجی دریک رابطه حقوقی و تقابل چندقانون مختلف و متفاوت و ایجادسوال مبنی براینکه انجام آن رابطه حقوقی طبق قانون کدامکشور میسر است تعارض قوانین ایجادمیگردد و دراینجاست که باید طبق قاعده ای خاص قانون یک کشور را برآ« رابطه حقوقی حاکم نمود حال درجهت کاهش تعارض قوانین قراردادی تلاشهای مختلفی صورت گرفته که درسه گروه یکسان سازی حقوق خصوصی کشورها تدوین قواعدفراملی درموضوعات و قواعد ماهوی خاص کشورها و تدوین قواعد فراملی حل تعارض درحقوق خصوصی بین المللی قرارمیگیرند دردوروش اول مجموعا با ایجادقواعدیکسان سعیبراجتناب ازتعارض قوانین می شد و درهرحال باوقوع تعارض قوانین هردولتی مساله را ازطریق قواعد حقوق بین الملل خصوصی خود یعنی قواعد انتخاب قانون حل میکرد راه حلهای مختلف کشورها برای رفع تعارض قوانین موجب ایجادتعارض بین راه حل ها می شد و بدین ترتیب تعارض درقواعد ماهوی دوکشور مختلف تعارض درراه حلهای تعارض کشورهای گوناگون کماکان مشاهده می شد اما درروش سوم که جز روشهای جدید و نوین می باشد قواعد حل تعارض یکسان پیشنهاد میشود چنانچه درنواوری به عمل آمده توسط کنوانسیون 1980 رم باعنوان قانون قابل اعمال برتعهدات قراردادی رهنمودهای جدیدی ارایه کرده که توسط آن قواعد سخت ومحکم قبلی کنار گذاشته شده و تلاش میشود تاراه حلی برای تعارض قوانین درقلمرو قراردادها مطرح نماید که براساس یک ایده منعطف قانون دارای نزدیکترین ارتباط شکل گرفته باشد و به هردادگاهی گسترده ای وسیع ازصلاحیت جهت انتخاب قانون قابل اعمال اعطا نماید

کلیدواژه ها:

قانون حاکم ، قراردادهای بین المللی ، تعارض قوانین ، یکسان سازی ، قواعد فراملی