چالش های ناشی از وجود ماده 968 قانون مدنی ایران در مسیر شکوفایی حقوقی واقتصادی

ماده 968 قانون مدنی مقررمیدارد: ((تعهدات ناشی ازعقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگراینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده وآن راصریحا یاضمنا تابع قانون دیگری قرارداده باشند.)) این ماده ازمواد مجمل قانون مدنی است که خواه به سهویا به عمد وبه سبب ذکاوت مدونای آن، درهاله ای ازابهام فرورفته تا آیندگان درراه نفسیرش به اقتضای زمانه ازاجمال آن بهره برند. ماده فوق که اززمان تصویب جلددوم قانون مدنی درسال 1313 به عنوان تنها قاعده حل تعارض مربوط به تعهدات قراردادی، وارد سیستم حقوقی ماگردیده، ازجهت استقلال وآزادی اراده طرفین قراردادها درتعیین قانون حاکم، به گونه ای است که دوتفسیرمختلف راجذب میکند. یکی اینکه ماده ، استقلال اراده طرفین راکاملا پذیرفته است ودیگرآنکه فقط برای طرفین خارجی قراردادها ونه برای ایرانی ها، حتی اگرطرف دیگر خارجی باشد، این استقلال رابه رسمیت میشناسد. تفسیرهای مختلف درزمان کنونی منشا بروزمشکلاتی گردیده اند ورشد حقوقی واقتصادی نظام حقوقی ما رامختل نموده اند به جرات میتوان گفت ، هیچ یک ازاین دوتفسیرمطلقا نمیتوانت قابل قبول باشد

کلیدواژه ها:

اصل حامیت اراده ، تعارض قوانین ، محل انعقاد عقد ، ماده 968