تعیین قانون حاکم بر اسناد تجاری از منظر سیستم تعارض قوانین

ازمسائل بسیارمهم وچالش برانگیزدرحقوق بین المللی ، تعیین قانون حاکم براسناد تجاری است زمانیکه رابطه حقوقی متعاملین دارای یک عمر خارجی بوده ویااینکه عمل حقوقی درنظام های حقوقی متعددی شکل گرفته باشد، آن عمل حقوقی وجه بین المللی به خود می گیرد، وحال مابااین مسئله مواجه خواهیم بودکه ازلحاظ شکلی و یاماهوی قانون کدام کشورباید حاکم دانست .که دراین بین گرایش کشورها این گونه است که به سمت حاکمیت قانون واحد حرکت کنند تابرروابط معاملاتی که درجامعه ی بین المللی شکل می گیرد و یادارای عنصرخارجی است حکومت کند. تاازتداخل نظام های حقوقی دربرابریکدیگروضایع شدن حقوق متعاملین اجتناب شود. که کنوانسیوون ژنوراجع به قانون متحدالشکل برات و سفته مصوب 7 ژوئن 1930 وقانون متحدالشکل چک مصوب 11مارس 1931 به همین منظوروضح شده است . بااین وجودبعضی کشورها ازجمله ایران به این کنوانسیون ها ملحق نشده اند لذاضابطه حل تعارض قوانین خودرا برای تعیین قانون حاکم براسناد تجاری اعمال می کند گرچه دربعضی مواضع با قانون کنوانسیون ژنوهماهنگ است.

کلیدواژه ها:

اسناد نجاری ، تعارض قوانین ، قانون حاکم