قضاوت پذیری حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان نسل دوم حقوق بشر در قرن نوزدهم ظهور کرد که بر خلاف حقوق نسل اول( حقوق مدنی و سیاسی)، بر مداخله دولت بیش از بی طرفی آن تأکید داشت و حقوقی نظیر: حق کار، حق بر آموزش و پروش، حق تأمین اجتماعی و غیره را تحت پوشش قرار داد که بیانگر تأکید این مجموعه بر اصالت اجتماع می باشد. ویژگی اساسی این حقوق، توجه به اصالت جمع و نفع عمومی، با استقرار برابری و عدالت اجتماعی است که خاستگاه حقوق نسل دوم را در اعتقادات نئومارکسیستها دانسته اند. میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشتمل بر 5 بخش و 31 ماده می باشد. با توجه با اینکه امکان طرح شکایت در خصوص نقض مقررات میثاق در متن میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیش بینی نشده است وبا عنایت به تأکید میثاق بر تدریجی بودن تحییقاین حقوق و وابسته بودن آنها به منابع موجود دولت ها تصور ابتدایی عدم قابلیت دادخواهی و عدم قضاوت پذیری این دسته از حقوق در برخی اذهان متداعی گردید اما اکنون و با گذشت بیش از 40 سال و باتدوین پیش نویس پروتکل اختیاری میثاق این اندیشه کنار گذاشته شده است. سند مذکور با پیش بینی قابلیت قضاوت پذیری و دادخواهی نسل دوم حقوق بشری با امکان ابراز شکایات فردی و گروهی تحولات مهمی در تحقق و استیفای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد نموده است

کلیدواژه ها:

حقوق بشر- نسل های سه گانه- حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، قضاوت پذیری- حق دادخواهی