وضعیت حقوقی معاملات شرکت های هرمی در حقوق ایران

باگسترش روز افزون مبادلات تجاری امروزه شاهد فعالیت شرکت هایی هستیم که با عناوین مختلف به جذب شریک با وعده ها و پیش شرط هایی در عوض پرداخت سود مشخص می پردازند.داستان شرکتهای هرمی ماجرای جدیدی نیست. بلکه هر روز به شکلی نو، ظهور می کند. دسیسه هرمی یکی از پدیده های مخل نظم اقتصادی و اجتماعی است که قانون گذار ایران در بند ز ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1384 آن را جرم انگاری نموده است. این اقدام قانون گذار را باید مبتنی بر مبنای گوناگون و در راستای ضرورتهای اجتماعی جامعه امروزی دانست.شرکت های هرمی در داخل و خارج کشور رایج شده و عده ای را فریبکارانه به خود جذب کرده است باتوجه به خسارات زیانباری که این نوع شرکت ها بر اقتصاد مردم و جامعه داشته اند .دراین میان سؤالاتی راجع به مشروعیت این قبیل شرکتها پیش می آید مبنی بر اینکه کسانی که ملحق به این شرکت ها میشوند خود راتابع عقد معینی مثل شرکت یا بیع یا جعاله میکنند و یا خیر؟آیا قانونگذار میتواند توافق کسانی که با رضایت ملحق به این عقود شده اند را نادیده بگیرد وآن راباطل اعلام کند؟ ماهیت این عقود چیست؟آیا از ابتدا باید اخلال در نظام اقتصادی یا قصد متقلبانه باید اثبات شود که بتوانیم این معاملاتراباطل بدانیم؟آیا نمیتوان این شرکتها را در قالب بازاریابی شبکه ای که امری کاملا مشروع است به شمار آورد؟ در بادی امر بنظر میرسد اینگونه شرکتها معمولا با بیان تمام شروط و نحوه عملکرد خود مبادرت به عضوگیری نموده و اعضای آنها نیز با علم و آگاهی از این موضوع، تمایل به همکاری با این مجموعه هارا دارند بنابراین فعالیت آنها در قالب عقود نامعین قابل توجیه است لیکن با خللی که این شرکتها بر نظام اقتصادی وارد می آورند بطلان این شرکتها بدلیل صوری بودن در تحقق تراضی ،غرری بودن،سفهی بودن،مخالفت با اخلاق حسنه، نظم عمومی و قوانین آمره موضوعیت دارد.

کلیدواژه ها:

شرکت های هرمی ، نظم عمومی ، عمل فریبکارانه ، نظام اقتصادی