معیارهای حقوق بشری نهاد وکالت در نظام حقوقی ایران

امروزه حضور وکیل مدافع در دادرسی و دفاع از حقوق مادی و معنوی موکل (بویژه متهم) جزء لاینفک و اجتناب ناپذیر یکدادرسی منصفانه و عادلانه محسوب میشود. حضوری که در اکثر قوانین داخلی و بین المللی به صراحت مورد اشاره بلکه تاکیدقرار گرفته است.قانونگذار ایران نیز در اصول مختلف قانون اساسی و قوانین عادی خود به این موضوع پرداخته و ضرورتمداخله وکیل مدافع را در تمام امور حقوقی و در برخی جرایم، الزامی دانسته است. جالب اینکه در صورت عدم توانایی متهم درتعیین وکیل، جامعه را مکلف به تامین آن دانسته استچنین رویکرد مثبت و مترقی در نگاه نخست، حلاوتی زایدالوصف به کامانسانهای آزاداندیش و حقیقت جوی می چشاند و تشریح چنین ضوابطی را باید ناشی از حس انسانیت و عدالت محوری واضعانآن دانست لکن با اندکی تدقیق در متون قوانین مربوط به حق دفاع و رویه عملی برخی مراجع بویژه هنگامی که وکیل دادگستریخود را در جایگاه مدافع و حامی حقوق موکل خویش پنداشته و می کوشد زمینه را برای انجام دفاعی مناسب و شایسته مهیا سازد،به ناگاه چالشی عظیم به نام «موانع در اعمال حق دفاع و تعارض دفاع با قضا» را ملاحظه می کند. طبیعتاً این امر ناشی از عوامل مختلفی از جمله خلاء و ابهامات قانونی، وجود قوانین ضددفاع، فقدان آموزش بسنده کادر قضایی و عدم تعامل قضا با دفاع وناآشنایی وکیل با فلسفه و رسالت حرفه خود می باشد این چالش تا بدانجا اهمیت می یابد که وکیل مدافعی که برای دفاع از حقوقموکل خویش قدم به وادی دادرسی میگذارد، قبل از هر اقدامی ناگزیر باید در اثبات حقانیت اختیارات و تکالیف قانونی خود بهدفاع بپردازد. این گونه است که مفهوم پدیده «دفاع از حق دفاع» شکل می گیرد و کماکان به عنوان یکی از موضوعات اساسی وبحث انگیز محافل حقوقی و قضایی کشورمان مطرح می باشد. وجود چنین معضلاتی در امر وکالت، نگارنده را برآن داشت تا بهطرح موضوع پرداخته و بررسی جایگاه نهاد وکالت در حقوق ایران و چالش های مربوط به آن بپردازم.

کلیدواژه ها:

نهاد وکالت ، نظام حقوقی ایران ، حق دفاع ، وکیل