گسترش اختیارات وکیل و قاضی در سایه قانون مجازات اسلامی 1392 با تکیه بر جرم زنا

مجازات زنا به دلیل تفاوت فاحش حداقل مجازات(صدضربه شلاق) و حداکثر مجازات (رجم) در نظام کیفری ایران از اهمیت فوقالعاده ای برخوردار است چرا که با اندک بی توجهی قاضی پرونده مجازات متهم از صد ضربه شلاق به رجم تبدیل گردد. قانون مجازاتاسلامی مصوب 1392 در خصوص جرایم جنسی با تحولات گسترده ای همراه بوده است، از جمله این تحولات می توان به مواد 224 و225 ق.م.ا در مورد زنای با عنف و اکراه و زنای محصنه نام برد، تحولات ایجاد شده بیش از آن که براساس اصول و مبانی روشنیصورت گرفته باشد؛ متأثر از مقتضیات زمان و مکان و حرمت تنفیر و نگاه های حقوق بشری بوده است. به عبارتی شرایط جهانی، زمانیو مکانی لزوم تغییر در این زمینه را خواستار بوده. قانونگذار نیز خواستار تحول بر این اساس بوده، ولی به دلیل نداشتن شاکله و مبنایمشخص دچار نوعی تزلزل شده است، به نوعی که حتی اصول و مبانی عام پذیرفته شده در جرم انگاری یک رفتار را نیز رعایت ننموده.چالشها و تحولاتی که در خصوص زنا در این دو ماده ایجاد شده است باعث می شود دست قضات و همچنین وکلا در پرونده ها بیشاز پیش باز شود و بتوانند به نوعی تأثیرگذار در این امر باشند؛ تاًثیری که نوعاً قابل پیش بینی نیست و گاه به نفع و گاه به ضرر متهم و یازیان دیده باشد و باعث بی عدالتی در این زمینه خواهد شد. اخلاق اقتضا می کند که آگاهان و جامعه علمی کشور(دانشجویان، وکلاو...)اهداف شارع در این زمینه را دریابند و چالشهای قانون را در این راستا تفسیر کنند و به کمک قانونگذار در اصلاح مقررات جامع و کاملدر این خصوص بشتابند.

کلیدواژه ها:

تحولات ، زنا ، رجم ، وکالت ، فقه