تنظیم سند وکالت در مقام بیع و مشکلات ناشی از آن

طبق ماده 339 قانون مدنی عقد بیع به ایجاب و قبول واقع شود.علیرغم حکمی که در این ماده به صورت عام بیان شده از آنجاییکه قوانین ثبتی با توجه به اهمیت وضعیت حقوقی نقل و انتقالات املاک و ارتباط آن با نظم عمومی جامعه نظام خاصی راخصوصا از جهت حفظ نظم عمومی بر املاک حاکم کرده است لذا عقد بیعی که موضوع آن اموالی باشد که مشمول قوانین ثبتیمی باشد باید از قواعد و مقررات خاص این قانون پیروی کرده و همراه تشریفات خاصی باشد که قانون ثبت بیان می دارد. باتوجه به ماده 22 قانون ثبت مالکیت افراد بر املاک خود تنها پس از ثبت در دفتر املاک از طرف دولت حمایت می شود این مادههمچنین اشعار میدارد که انتقال املاک مزبور نیز تنها پس از ثبت در همین دفتر برای دولت دارای اعتبار است ماده 104 آیین نامهقانون ثبت نیز طریقه ثبت چنین واقعه ای را بیان می دارد تشریفاتی که باید برای انتقال رسمی املاک ثبت شده انجام شود بدینصورت است که متعاملین ضمن تعیین موعدی در مبایعه نامه تنظیمی ملزم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال ملک ازطریق سند رسمی می شوند . سندی که دفترخانه در این مقام صادر می کند سند انتقال قطعی می باشد.در موارد متعدد متعاملین دربرخورد با چنین مراحلی بنا به عللی که به آن خواهیم پرداخت و برای احتراز از بعضی موانع متمایل به تنظیم سند وکالت در مقامبیع می شوند بدین معنی که مالک طرف دیگر قرارداد را در موارد عدیده ای جهت انجام امور مربوط به ملک وکیل می کند . باملاحظه عملکرد متعاملین در این موارد متوجه می شویم که بعضا این عمل به نوعی رویه تبدیل شده است .قصد داریم در این مقالهضمن دقت در مفهوم بیع و با ذکر آثار سند انتقال قطعی و همچنین سند وکالت به مقایسه آنها بپردازیم تا نتایج ناشی از تنظیم سندوکالت در مقام بیع مشخص گردد. سپس به بیان مشکلات ناشی از رویه مذکور به خصوص در زمینه تراکم پرونده ها در محاکمدادگستری که با مطالعه ای در پرونده های مختلف در شعب دادگاه ها صورت گرفته پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه ها:

تنظیم سند ، ایجاب و قبول ، بیع ، وکالت ، انتقال قطعی