استقلال وکلا از منظر استاندارد حقوق بشر و قوانین داخلی ایران

تاسیس نهاد وکالت در ایران-که رویداد خاطره انگیز نه تنها در ایران بلکه در خاورمیانه و حتی آسیا و کشورهای دیگرمحسوب میگرددو البته این نکته برای وکلای ایران و جامعه ی ایرانی و حتی جامعه ی جهانی بسیار با اهمیت و افتخار آفرینمی باشد.نگاهی به تاریخ سیاسی و اجتماعی خاورمیانه و آسیا ، اهمیت تاسیس این نهاد وکالت را که در حقیقت یکی از اولیننهاد های مدنی مستقل از حکومت و مربوط به گروهی از فرهیختگان جامعه است-نشان می دهد.هرچند حرفه ی وکالت درایران همواره با چالش ها و جریاناتی خوش آیند و نا خوش آیند همراه بوده و هرچند در بسیاری از مواقع مورد بی مهریدولت مردان قرار گرفته است ولی اکنون ملاحظه می گردد که حرفه ی شریف وکالت همانند آنچه که در همه ی کشورهایپیشرفته سابقه دارد به طور مستقل و فارغ از مدیریت مراجع دولتی به فعالیت خود که همانا دفاع از حقوق دادخواهان استادامه می داده، با تدوین آیین نامه ی خلاف قانون از ناحیه ی ریاست محترم سابق قوه ی قضائیه که موجبات سلب استقلالکانون وکلای دادگستری رافراهم ساخت-ودرنتیجه کانون های وکلای دادگستری ایران با بحران عظیمی مواجه گردیدند- ولیبا اقدام فوری کانون وکلای دادگستری مبنی بر طرح دعوی در دیوان عدالت اداری به خواسته ی صدورحکم ابطال آئین نامهبر خلاف قانون و نیز دستور ریاست سابق قوه ی قضائیه مبنی بر تعویق اجرای آیین نامه به مدت شش ماه موجبات فروکشیموقت بحران فراهم گردید. این در حالی است که کانون وکلای دادگستری یک نهاد مدنی مربوط به امور حرفه ای وکلایدادگستری است که دخالتی در امور و مسائل سیاسی وجناحی نداشته و نداردو با توجه به ماهیت حرفه ی وکالت که دفاع ازحقوق موکلین است شرعاً و عقلاً باید استقلال مبتنی بر قانون را داشته باشد. استقلال مورد نظر ما ، استقلال در مقابل قوه یمجریه و قوه مقننه و قوه قضائیه دقیقا طبق قوانین مملکتی است و لاغیر. بنابر این باید قوه قضائیه ، شخصا وً رأسا نًسبت بهعدم اجرای دایمی آیین نامه ناقضقانون استقلال کانون های وکلای دادگستری اقدام نماید.در این تحقیق علی رغم مشکلاتیمانند دسترسی نداشتن زیاد به کتب مفید حقوقی و کثرت مطالب مشابه به هم در این زمینه و صرف هزینه های مالی فراوانبرای دسترسی به برخی سایت های حقوقی ، استقلال وکلا را از منظر استاندارد حقوق بشر و قوانین داخلی ایران را موردبررسی قرار داده ام.