بررسی نقش اختیارات حقیقی در پروژه های معدنی

در اکثر پروژه های معدنی وجود عدم قطعیت به معنای تحمیل ریسک در انجام آن عملیات می باشد به گونه ای که تحلیل یک پروژه ی معدنی بدون در نظر گرفتن عدم قطعیت های موجود غیر قابل اعتماد است. با توجه به این که حجم عملیاتی و سرمایه ای در پروژه های معدنی بالاست، برآورد و ارزیابی پروژه ها از اهمیت بالایی برخوردار است. شرکت های معدنی، نوعاً ارزشیابی اقتصادی پروژه های خود را با استفاده از رویکردهای سنتی و به خصوص تحلیل جریانات نقدینگی تنزیل شده استاندارد انجام میدهند، درحالی که قطعی بودن اطلاعات از فروض اولیه این روش بوده و این موضوع با عدم قطعیت موجود در اطلاعات پروژه های معدنی در تعارض می باشد. تئوری اختیارات حقیقی، روشی براساس تئوری قیمت گذاری اختیارات مالی است و راه های جدیدی برای مقابله با محدودیت های جریان های نقدینگی تنزیل شده نشان می دهد. رویکرد اختیارات حقیقی و دیدگاهی که این رویکرد به ارزیابان مالی می دهد، موجب می شود که در تحلیل مالی پروژه ها، علاوه بر متغیرهایی که بر ارزش پروژه ها تاثیرگذارند، رفتار واقعی مدیریت در برخورد با شرایط حاکم بر پروژه نیز در نظر گرفته شود. هدف کلی این مقاله بررسی تئوری اختیارات حقیقی و نقش آن به عنوان روشی جدید در ارزشیابی پروژه هایی که در شرایط عدم اطمینان و ریسک به سر می برند، می باشد.

کلیدواژه ها:

عدم قطعیت ، ارزیابی ، قیمت گذاری ، اختیارات حقیقی