ظرفیتها و قابلیتها بخش معدن و صنایع معدنی و بررسی راهکارهای هم افزایی میان این دو بخش در راستای تحقق اهداف ابلاغیه اقتصاد مقاومتی

با ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، توسط مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر رعایت موازین اسلامی در نظام قوانین تجارت داخلی و بین المللی و نظر به اقتصاد مقاومتی زمینه و فرصت مناسب برای نقش آفرینی فعالان عرصه معدن کاری در کشور بیش از پیش تحقق یافته است. میزان ذخایر احتمالی 57 میلیارد تنی و ذخیره قطعی 37 میلیارد تنی، حدود 5000 معدن مختلف در ایران که 3500 معدن آن فعال می باشند و استخراج تقریبی سالیانه 200 میلیون تن از انواع مواد معدنی، مسلماً باید مورد توجه واقع شود و انتظار رونق و شکوفایی اقتصادی نباید چندان توقع عمدهای محسوب گردد. بر اساس آمار بانک جهانی در سال 2012 سهم بخش معدن ایران در تولید ناخالص ملی فقط 3% بوده است. در راستای این تحقق، یکسان سازی ضوابط و مقررات معدن کاری و ایجاد بسترهای لازم، خصوصی سازی بخش معادن و صنایع معدنی و جلوگیری از رانت، اقدامات و سیاستهای مهم در سازمان های مرتبط با بخش معادن و صنایع معدنی و انجام تحقیق و توسعه، سرمایه گذاری در بخش علوم زمین (اطلاعات، فناوری و نیروی انسانی)، سرمایه گذاری در بخش اکتشاف، بهبود توانایی های بهره برداری و تولید در فعالیت های امور معادن و صنایع معدنی، زمینه سازیهای لازم برای گسترش و بالابردن سطح فناوریهای استخراج معادن و فراوری مواد معدنی در راستای حمایت ازبخش خصوصی و صنایع واسط، ترغیب و گسترش فعالیت هایی که به معرفی Brand در عرصه بین المللی می انجامد و می توان مواد معدنی کشور را با نرخهای جهانی و حتی بالاتر عرضه کرد، می تواند در راستای تحقق اهداف ابلاغیه اقتصاد مقاومتی تاثیر گذار باشد.

کلیدواژه های ظرفیتها و قابلیتها بخش معدن و صنایع معدنی و بررسی راهکارهای هم افزایی میان این دو بخش در راستای تحقق اهداف ابلاغیه اقتصاد مقاومتی:

اقتصاد مقاومتی ، معدن ، صنایع معدنی