اختیارات حقیقی، رویکزدی بزای ارسش گذاری پزوژ ه های معدنی

در جهان رقابتی و همراه با عوامل عدم قطعیت فراوان، انعطاف پذیری عملیاتی و قابلیت سازگاری استراتژیک یکی از مهمترین عوامل موفقیت پروژه های بلند مدت هستند. وجود عدم قطعیت در صنعت معدنکاری و خطرپذیری های ناشی از آن، مدییت ا ین حوزه را در ارزش گذاری پروژه ها با چالشی جدی مواجه می کند. سالهاست که روش رایج در ارزش گذاری پروژه های م عدنی، روش جریان ن قدینگی تنزیل شده استاندارد می باشد، در حالی که در این روش قطعی بودن اطلاعات از فرض های اولیه بوده و این موضوع با عدم قطعیت موجود در اطلاعات پروژه های معدنی در تعارض می باشد. رویکرد اختیارات حقیقی و دیدگاهی که این رویکرد به ارزیابان مالی می دهد، موجب می شود که در تحلیل مالی پروژه ها، علاوه بر متغیرهایی که بر ارزش پروژه ها تأثیر گذارند، رفتار واقعی مدیریت در برخورد با شرایط حاکم بر پروژه نیز در نظر گرفته شود. هدف کلی این مقاله بررسی تئوری اختیارات حقیقی و نقش آن به عنوان روی جدید در ارزش گذاری پروژه هایی در شرایط عدم اطمینان و ریسک، می باشد.

کلیدواژه ها:

ارزش گذاری ، عدم قطعیت ، اختیارات حقیقی ، انعطاف پذیری