قتل عمد با عدول از مراتب دفاع، سلطه مطلق یا حقی مقید برای مدافع

قتل در مقام دفاع مشروع از آنجا که مشمول یکی از اسباب اباحه می گردد حکم قصاص نسبت به آن منتفی است بدین جهت است که اگرچه رفتار مدافع مشروع از حیث ماهیت قتل در مقام دفاع واجد عنوان قتل عمدی است، لیکن احراز این امر که مدافع مشروعدر به قتل رساندن متجاوز کلیه شرایط لازم الرعایه در خصوص دفاع مشروع را رعایت کرده موجب انتفات حکم قصاص می گردد. لذا سخن در این است که با توجه به آنکه مستندا به تبصره 2 ماده 122 دفاعی که در آن مراتب رعایت نشده و منجر به قتل گردیده موجب می گردد که حکم قصاص منتفی گردد آیا قانونگذار جدید در پی آن است که شرط تناسب را که متضمن رعایت مراتبدفاع است از حکم کلی دفاع مستثنی سازد؟ لذا نگارندگان در این نوشتار می کوشند که از یک سو عبارت )نفس دفاع صدق کند( در به قتل رساندن متجاوز را در پرتو آموزه های فقه جزایی تبیین نمایند و از سوی دیگر این امر که آیا قانونگذار جدید دفاع بدون رعایت مراتب را نیز به مثابه سبب عینی اباحه قتل عمدی ارتکابی از ناحیه مدافع مشروع قلمداد می کند را مورد واکاوی قرار دهند.همچنین نگارندگان برآنند که اساسا شرط رعایت مراتب جزت لاینفک دفاع مشروع و حد یقف آن محسوب می شود و چنانچه مدافع نیازی به رعایت مراتب دفاع نداشته باشد، قتل عمدی فاقد وجاهت شرعی و قانونی از شمول قتل عمدی مستوجب قصاص خارج مانده است.

کلیدواژه ها:

مراتب دفاع ، نفس دفاع ، قتل عمدی ، انتفات قصاص