آسیب شناسی مفهوم تقصیر درقانون جدید مجازات اسلامی

خطای کیفری بدلیل ویژگی ذاتی )دو وجهی بودن( در نظام های حقوقی مفهوم متفاوت دارد. بررسی قوانین در نظام کیفری ایران ،علیرغم دکترین ،حاکی از رویکرد مادی به خطای کیفری است، بطوریکه این مصادیق قابل تطبیق با غفلتمدنی در انگلستان می باشد.در حقیقت با این رویکرد به مصادیق خطا ،جرایم ناشی از خطای کیفری در ایران را می - توان در مرحله اثبات جرایم با مسئولیت مطلق دانست.. دلایل زیر حاکی از ادعای فوق می باشد: 1 ماده 919 و 110قانون مجازات اسلامی ومواد 102 وتبصره آن و 221 و 291 قانون مجازات اسلامی جدید ، حاکی از کارکردمادی ودرعین حال متعارض به مصادیق خطا ست .چراکه درحالی که درماده 221 رویکردمادی به تقصیر دارد در ماده 291 تقصیر را درمقابل عمد قرار داده وبنابراین ان را عنصر روانی می داند هرچند نحوه تنظیم تبصره ماده 102 نیز حاکی از رویکردکاملا مادی به مصادیق تقصیر است. 2 مستند قانونی مصادیق خطای کیفری ، تبصره ماده 102 قانون مجازات اسلامی جدید است در حالی که این تبصره -،مصادیق احصایی از ماده 121 قانون مدنی است . نوع معیار سنجش خطا، عینی محض است ورابطه علیت مادی باید بین این مصادیق ونتیجه حاصله ،احراز گردد .درحالی که این معیار در سنجش عنصر روانی جایگاهی ندارد ورابطهعلیت مادی مرتبط با عنصر مادی است .درحالی که درحقوق کیفری بطور مثال در حقوق انگلستان درجات خطای کیفری، عنصر روانی هستند وحتی غفلت کیفری متمایز از مدنی ومعیار سنجش نیز معیار نوعی تلفیقی است