رجم، اندر خم نسخ، حذف و تعلیق

قانون مجازات اسلامی بعد از استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی در ایران ، از سال 1991 تا سال 1912 ، میان تیمهای تخصصی : کمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسلامی ، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان در رفت وبرگشت بوده است تا اینکه بعد از حذف و اضافه هایی در مورخه1392/2/11 به تأیید شورای نگهبان رسید وبه عنوان )قانون جدید مجازات اسلامی( ، جهت اعمال و اجرا در اختیار محاکم قضایی قرار گرفت واندیشمندان حقوقی وقضایی را به جالش کشاند تا نسخه نهائی را با نسخه هایی قبلی بسنجند و محاسن یا معایب آن را بیابند. در این راستا یکی از مواردی که جلب توجه می کند قانون رجم است که بعد ازآخرین اصلاحیه به صورت زیر به تصویب رسید: ) حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاهصادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر اینصورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک میباشد( ) ماده 222 قانون جدید مجازاتاسلامی(. به نظر می رسد قانون رجم در طول اصلاحاتش ، هنوز به حد بلوغ و شفافیت خود نرسیده است و قانون گذار محترم، در آخرین اصلاحیه به جای شبهه زدائی، شبهه زایی نیز نموده است . در این تحقیق سعی بر این است که عدم امکان رجم که در اصلاحیه اخیر گنجانده شده است ، علت یابی شود که از ناحیه عدم مقتضی است یا ازناحیه وجود مانع یا غیر آنها ؟ البته روشن است که مقصود از امکان در اینجا ، امکان وقوعی است نه ذاتی

کلیدواژه ها:

مجازات اسلامی ، ادله رجم ، مانع رجم ، دیدگاه فقهاء