بررسی اختیار رجوع از نظر حق یا حکم بودن

هدف: مرد در طلاق رجعی پیش از انقضاء عده می تواند به زن رجوع کند و نکاح را به حالت قبلی بازگرداند، اما آیا زن می تواند در مقابل دادن عوض، اختیار رجوع را از مرد سلب کند یا ازجمله احکام شرعی است و قابل صلح و اسقاط نیست؟روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از داده های کتابخانه ای، به بررسی، مقایسه و ارزیابی دیدگاه های فقهای اسلامی و حقوق ایران در این زمینه پرداخته است. یافته ها: یکی از نظریاتی که مطرح شده آن است که زوج می تواند، اختیار رجوع خویش را مورد مصالحه قرار دهد و از خود ساقط نماید؛ چراکه صلح و اسقاط ازجمله آثار حق به شمار می رود. آیه ۲۲۸ بقره و عموم قاعده صلح از ادله این نظریه است در مقابل گروهی جواز رجوع را حکم شرعی دانسته و آن را غیرقابل اسقاط می دانند، زیرا احکام مطلقه رجعیه همانند احکام زوجه است و آیه ۲۲۸ بقره مطلق را بعل نامیده که به کسی اطلاق می شود که هم اکنون شوهر همسر خویش است پس مطلقه رجعیه زوجه حقیقی است.نتیجه گیری: هیچ کدام از نظریات مطرح شده به تنهایی قابل دفاع نیست بنابراین در حق یا حکم بودن اختیار رجوع شک حاصل می شود و برخی از فقها با جاری کردن اصل استصحاب و برخی با اصل عدم، اختیار رجوع را ثابت می دانند و هر دو گروه به ثبوت آن حکم کرده اند اما جواز رجوع ازجمله احکام قرار نمی گیرد چراکه مثبتات اصول حجت نیست و عملا اختیار رجوع ثابت است. پس گذشتن مرد از رجوع خود، طلاق رجعی را به بائن مبدل نمی سازد و زن در زمان عده از حقوق خود مانند توارث و نفقه بهره مند می شود بنابراین بهتر است ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی نیز اصلاح شود و به جای تعبیر «حق رجوع» از اختیار رجوع استفاده شود.

کلیدواژه ها:

اختیار رجوع ، زوجه حقیقی ، قابل اسقاط