بازنگری حقوق خانواده بر مبنای مصلحت و احکام حکومتی موردمطالعه: مفارقت جسمانی زوجین

هدف. کلان نگری یکی از مهم ترین ویژگی های سیستم قانون گذاری اسلامی است که در حل معضلات و آسیب های جامعه بسیار راهگشاست. ازاین رو به اعتقاد بسیاری از فقهای معاصر ازجمله امام خمینی(ره) و شهید مطهری(ره) شناخت شرایط زمانه بر فقها و مجتهدین واجب است. حضرت امام اداره جامعه بر اساس اصول شرعی در عین توجه به مصالح عمومی و تحولات سیاسی اجتماعی در زندگی معاصر را ضروری می دانستند. بر اساس این نگاه و با توجه به لزوم بهره گیری از بینش اجتماعی در اجتهاد به منظور تشخیص مصلحت خانواده و جامعه در مسائل نوظهور، به تحلیل و بررسی «مفارقت جسمانی زوجین» به عنوان یکی از معضلات مبتلابه خانواده در جوامع کنونی پرداخته شد.روش. این نوشتار در گام نخست به تحلیل محتوای پژوهش های علوم اجتماعی درباره ی آسیب های اجتماعی و روانی مفارقت جسمانی زوجین توجه می کند. در گام بعد با روش تحلیلی منطقی به بررسی وضعیت حقوقی مفارقت جسمانی زوجین و آراء قضایی مرتبط با آن ها می پردازد. در ادامه، با توجه به آسیب های اجتماعی و روانی مفارقت جسمانی زوجین و در راستای حفظ مصلحت جامعه و به منظور رفع آسیب های ناشی از آن، پیشنهاد هایی برای اصلاح قوانین با استفاده از حکم حکومتی ارائه می دهد.یافته ها. هرچند تشخیص مصلحت بر عهده ی حاکم شرع است، اما بر مبنای لزوم رجوع جاهل به عالم و به دلیل تخصصی شدن علوم، تشخیص مصالح در هر شاخه علمی باید با مشورت متخصصان آن حوزه تشخیص داده شود و درنهایت به تایید حاکم برسد. از این روزنه، پای علوم اجتماعی به فقه و حقوق باز می شود.نتیجه گیری. مصلحت خانواده و جامعه اقتضا می کند که قانون و رویه قضایی به واسطه مصلحت و احکام حکومتی راه مفارقت جسمانی زوجین را سد کرده و به تبع آن از آسیب های اجتماعی و مفاسد ناشی از آن نیز جلوگیری کنند. به منظور نیل به این هدف پیشنهاد هایی برای اصلاح قوانین و رویه قضایی ازجمله اصلاح مواد ۱۰۸۵، ۱۰۸۶،۱۱۱۵ و ۱۱۳۰ قانون مدنی و بند ۲ شروط ۱۲ گانه عقدنامه پیشنهاد شد.

کلیدواژه ها:

حقوق خانواده ، مصلحت ، حکم حکومتی ، مفارقت جسمانی ، علوم اجتماعی