تاثیر حاکمیت شرکتی، عدم تقارن اطلاعاتی و محدودیت مالی بر رابطه بین انحراف استراتژیک از صنعت و اعتبار تجاری

هدف: انحراف استراتژیک که در سال های اخیر مورد توجه ادبیات حسابداری و مالی بوده، به میزان انحراف تخصیص منابع یا تعهدات شرکت ها از همتایان صنعتی اشاره دارد و می تواند اثرات بسیاری بر تصمیمات یا نتایج شرکتی داشته باشد. با این حال یک شکاف علمی در مورد پیامدهای این تصمیم گیری استراتژیک بر سیاست اعتبار تجاری وجود دارد. در این پژوهش برای کاهش این شکاف علمی، بررسی شده است که انحراف استراتژیک از صنعت، چگونه بر اعتبار تجاری دریافت شده از تامین کنندگان تاثیر می گذارد. بعلاوه، برای درک بهتر شرایطی که این اثرگذاری را تغییر می دهد، نقش تعدیلگر حاکمیت شرکتی، عدم تقارن اطلاعاتی و محدودیت مالی در این رابطه نیز بررسی شده است. روش: داده های ۱۴۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ از سایت کدال و آرشیو بورس اوراق بهادار تهران گردآوری و با رویکرد رگرسیون چندمتغیره و بهره گیری از تکنیک های اقتصادسنجی، فرضیه ها آزمون شدند. یافته ها: نتایج پژوهش قویا نشان می دهد انحراف استراتژیک از صنعت باعث افزایش استفاده شرکت ها از اعتبار تجاری دریافت شده از تامین کنندگان می شود. بعلاوه، این رابطه در میان شرکت هایی که حاکمیت شرکتی قوی تری دارند، تضعیف و در میان شرکت هایی که عدم تقارن اطلاعاتی و محدودیت مالی بیشتری دارند، تقویت می شود. نتیجه گیری: به طور کلی، نتایج این پژوهش نشان می دهد انحراف استراتژیک دارای پیامدهای مهمی برای سیاست اعتبار تجاری شرکتی است که می تواند مورد توجه ذینفعان شرکت ها قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

انحراف استراتژیک از صنعت ، اعتبار تجاری ، حاکمیت شرکتی ، عدم تقارن اطلاعاتی ، محدودیت مالی