رهیافت جدید در تحلیل ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی با نگاهی به فقه شیعه و حقوق انگلیس

هدف: هدف از این پژوهش، واکاوی چالش های فقهی، حقوقی و عملی ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی ایران در خصوص مسئولیت مدنی محجورین است. این مطالعه در پی آن است تا با بررسی ابهاماتی نظیر مفهوم ضامن بودن، چگونگی جبران خسارت در صورت عدم تمکن مالی و نقش ولی قهری، راهکارهای بهبود اجرای این ماده را شناسایی کند.روش پژوهش: این تحقیق با رویکردی تحلیلی - تطبیقی انجام شده است. پژوهش حاضر ضمن بررسی عمیق مبانی فقهی و حقوقی ماده ۱۲۱۶ در نظام حقوقی ایران، به مطالعه تطبیقی موضوع در نظام حقوقی انگلیس پرداخته است تا از طریق مقایسه مبانی مسئولیت (تقصیر در برابر خطر)، نقاط قوت و ضعف هر دو سیستم را استخراج نماید.یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که در حقوق ایران، مسئولیت عمدتا بر عهده ولی قهری بوده و بر قواعد ضمان قهری و نظریه خطر استوار است، اما محدودیت های قانونی و اجرایی، کارآمدی آن را کاهش داده است. در مقابل، نظام حقوقی انگلیس بر مبنای تقصیر و معیارهای نوعی (رفتار معقول) عمل کرده و حتی محجورین را در صورت انحراف از این معیارها مسئول می شناسد. همچنین مشخص شد که نظام انگلیس با بهره گیری از معیارهای تعدیل شده و سازوکارهای بیمه ای، در جبران خسارت موفق تر عمل می کند.نتیجه گیری: نتیجه گیری پژوهش نشان می دهد که برای کارآمدسازی ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی، ضرورت دارد تفسیر این ماده با تلفیق نظریه خطر و معیارهای نوعی متناسب با شرایط محجورین بازنگری شود. همچنین پیشنهاد می گردد از الگوهای موفق نظام های دیگر، مانند توسعه سازوکارهای بیمه ای، برای تضمین جبران خسارت زیان دیدگان استفاده شود.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، محجورین ، حقوق تطبیقی ، ضمان قهری ، حقوق انگلیس